ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن قضية هانتر بايدن وارتباطاتها بالرئيس الحالي ما زالت تشغل الرأي العام الأمريكي، خصوصًا بعد أن قال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إن مجلس النواب سيفتح تحقيقًا جديدًا بشأن القضية الثلاثاء القادم في حال عدم تزويده بالوثائق التي تم طلبها سابقًا.
وقالت الصحيفة إن مكارثي كان حريصًا على تحديد أن هذا سيكون مجرد تحقيق وليس تصويتًا كاملاً على المساءلة، من منطلق أن الجمهوريين يبحثون فعليًا عن الحقيقة. لكن مثل هذه الخطوة ستكون بالتأكيد بالغة الأهمية وقد تضع مجلس النواب على مسار لا رجعة فيه.
أما عن نظرة الأمريكيين لما يجري، فقد تعددت الآراء بين مؤيد ومعارض لربط الرئيس بايدن بتصرفات ابنه هانتر. في حين شكك البعض في عدالة التحقيق الذي تجريه وزارة العدل، معتقدين أنه قد يحصل على معاملة خاصة.
وبحسب استطلاع، قامت به شبكة فوكس نيوز الأسبوع الماضي، قال 50% من الأمريكيين إنهم ينظرون إلى تعاملات هانتر بايدن التجارية في أوكرانيا والصين على أنها غير قانونية، واعتبرها أكثر من 80% غير أخلاقية على الأقل. وهي أرقام أعلى مما كانت عليه في كل الخلافات التي أثارها ترامب حتى وقت قريب.
كما أن أغلبية واضحة من الأمريكيين، 55%، لا توافق على كيفية التعامل مع القضية المرفوعة ضد هانتر بايدن. ويقولون إن صفقة الإقرار بالذنب، التي انهارت الآن، لم تكن صارمة بما فيه الكفاية ، وأن 58 % يرون الصفقة كانت مدفوعة بشكل أساسي بالسياسة وليس القانون، بحسب استطلاع “فوكس نيوز” أيضًا.
وأضافت الصحيفة أنه وفقا لاستطلاع سابق لرويترز/ إبسوس، قال الأمريكيون، بنسبة 50% إلى 30%، إنهم يعتقدون أن هانتر بايدن كان يتلقى معاملة تفضيلية لأنه نجل الرئيس. ومن بين هؤلاء القائلين، 33 % من الديمقراطيين.
وتابعت الصحيفة بأن الأمريكيين منقسمون في موضوع المساءلة والتحقيق مع بايدن، حيث أيده 39% من الأمريكيين ورفضه 38% منهم، وفقا لاستطلاع “إبسوس”.
كما أنه من الواضح أن الإجماع ليس موجودًا على إجراء تحقيق لعزل بايدن على غرار مع ترامب. لكن هذا لا يعني أن الجمهوريين لن يحاولوا فرض هذه القضية بالقوة.
