هنأ نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نيابة عن الرئيس التونسي، الدول التي تقرّر انضمامها إلى البريكس، مشيرا إلى أن “بريكس” قوّة صاعدة على المستوى الدولي، وهو ما تؤكّده الترشّحات المتعدّدة للإنضمام لهذه المجموعة وتنوّعها، وردود الفعل بخصوصها.
وقال الوزير –خلال كلمته أمام الدورة الخامسة عشرة لقمّة “البريكس” المخصّصة للحوار بين هذا التجمع والقارة الإفريقية بحسب بيان صادر عن الخارجية التونسية – إن تنظيم هذه القمة، يأتي في وقت تنطلق فيه قارتنا في مسار اندماج اقتصادي، كما يبرزه ذلك إرساء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وتزايد وعي سياسي حقيقي بضرورة تغيير العلاقات الدولية لإيجاد عالم أفضل للجميع.
ودعا إلى تعزيز وتنويع الشراكة والتعاون بين القارة الإفريقية و”البريكس”، مؤكدا أهمية تنسيق البرامج والاحترام المتبادل بين كل الشركاء، لافتا إلى أن هذه المجموعة يمكنها القيام بدور محوري في إصلاح النظام الاقتصادي والمالي العالمي الحالي، وذلك حتى يكون، حقيقة، في خدمة الإنسانية جمعاء وفي كل مكان.
وأوضح أنّ التحدّيات الحالية غير المسبوقة، تقتضي منا بلورة أفكار جديدة ووضع آليات مبتكرة للتعاون تكون تشاركية، دائمة، ومتجدّدة وذلك بعد استخلاص كل العبر والدروس من غياب الرؤية في السياسات والتحرّكات والتجارب السابقة والتي تسبّبت في عدّة مظالم.
وأشار إلى ضرورة اعتماد سياسات وآليات تفاضلية لتحسين مستوى المبادلات، وتعديل العجز والاختلالات التي يمكن أن تصبح دائمة لعدد من دول المجموعة.
ودعا إلى المزيد من تكثيف الاستثمار من دول البريكس في أفريقيا، باعتباره المحرّك الحقيقي للتنمية الفعلية والأمن المستدام في القارّة.
وقال إنه يتوجّب إيلاء البعد الإنساني المكانة المستحقة في مشاريع التعاون، وذلك من خلال إعطاء الأولوية للتكوين وتنمية القدرات، وفقا للحاجيات الحقيقية للدول الإفريقية.
وأضاف أن تمكين الشباب والمرأة في مجال بعث المشاريع، من شأنه أن يكرّس تضامنا فعليا بين شعوبنا ويمكّن من إتاحة فرص جديدة للشباب.
وحول التغيرات المناخية، قال إن دول “البريكس”، تحتكم على تكنولوجيات متطوّرة يمكن للقارة الأفريقية الاستفادة منها، لا سيما في مجال تطوير الطاقة الشمسية.
وأوضح إن التحدّيات الهامة والمتعدّدة المرتبطة بانفجار ظاهرة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وما ينتج عنها من آلام يتم استثمارها سياسيا واعلاميا بشكل غير مقبول وغير مسؤول، تقتضي تحرّكا جماعيا ومتناسقا، يقوم على المسؤولية والتضامن والحوار واحترام حقوق كافة الأطراف المعنية.
وجدد التزام تونس بالتعاون المتعدّد الأطراف المسؤول والتشاركي، المبني على الحوار والحاجات الإنسانية، بما يمكّن من تحقيق ازدهار مشترك، يضمن الاستقرار والسلام الدائم للجميع.
وأشار إلى وجوب تعزيز الحوار بين الاتحاد الإفريقي ومجموعة “البريكس” كآلية إضافية للوقاية من الأزمات و حلّها، مؤكدا على أهمية التحرك بشكل عاجل لتأمين الحاجيات الأساسية لعدد من بلدان أفريقيا.
