أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أمس الجمعة رفض بلاده مسودة مشروع في مجلس الأمن الدولي يمنح قوات الأمم المتحدة المؤقتة في بلاده (يونيفيل) حق تنفيذ عمليات من دون التنسيق مع الجيش.
وأكد بو حبيب رفض لبنان الصيغة المتداولة كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة ممثلة في الجيش، كما تنص اتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بحسب بيان للخارجية اللبنانية.
وتشمل عمليات اليونيفيل دوريات ليلية ونهارية، ووضع نقاط مراقبة، ورصد الخط الأزرق الموجود داخل مزارع شبعا المحتلة إسرائيليا، وإزالة الذخائر غير المنفجرة والقنابل العنقودية.
كما تشير يونيفيل إلى أن تعاونها الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية هو المفتاح لتنفيذ قرار مجلس الأمن، بحسب النص المنشور عبر موقعها الإلكتروني بشأن مهام عملياتها في لبنان.
وشدد بوحبيب على رفض لبنان أن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة.
ولفت إلى أن التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية، وفق البيان ذاته.
وتأسست يونيفيل في 1978، ومن مهامها مراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، كما تم توسيع ولايتها من خلال القرار 1701 الذي صدر في 2006 عقب حرب استمرت 33 يوما بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، الذي لا يزال يحتل جزءا من الأراضي اللبنانية.
ولم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أو اليونيفيل تعقيب فوري على بيان الخارجية اللبنانية.
