أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على أهمية قرار مجموعة البريكس دعوة مصر للانضمام الرسمي إلى المجموعة بدءا من 2014 ، باعتباره أحد أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم خلال الفترة الحالية، ولذلك فإن بالانضمام للتحالف يساعد مصر في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم أجمع، متوقعا أنه مع مرور الوقت سيكون للعملة المصرية دور وستتمكن مصر من تخطي أزمة نقص الدولار.
وقال “محسب”، إن مصر سيكون لها دور هام داخل التحالف خاصة أن مصر هي نافذة دول التحالف على أفريقيا، كما أنها واحد من أكبر الأسواق في المنطقة ولديها اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول، وبالتالي ستكون نافذة دول التحالف التي يعاني بعضها من عقوبات تحد من تواصلها مع العديد من الدول، مشيرا إلى أن بريكس تحظي باهتمام دولي وإقليمي شديد، لما تمثله من أهمية على المستوى العالمي نظرًا لحجم الدول التي يضمها التكتل وما تشكله من قوى دولية تُعد من أقوى الاقتصادات العالمية، حيث يبلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022، نحو 44 تريليون دولار.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن البريكس تسيطر على 17% من التجارة العالمية، و27% من مساحة اليابسة في العالم، بمساحة إجمالية 40 مليون كيلومتر مربع، لافتا إلى أن الدولة ستحقق مكاسب اقتصادية متنوعة منها تمكن مصر من الاستفادة من نظام المقايضة والاتفاقيات المباشرة مع الدول المصدرة لمصر لتقليل الطلب على العملات الأجنبية، حيث يبلغ سوق اتفاقيات المقايضة حوالي 6 تريليونات دولار بين مختلف دول العالم؛ وبذلك يمكن تقليل الطلب على الدولار في السوق المحلية باتفاقيات المقايضة مع الدول المختلفة، واتفاقيات الدفع بالعملة المحلية لهذه الدول.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن عضوية مصر في “بريكس”، ستتيح الاستفادة من خبرات دول المجموعة فى تطوير وزيادة معدلات التصنيع، حيث تستورد مصر من دول التحالف الحبوب واللحوم والسيارات والأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار، وتصدر مصر جلودا وأثاثًا وخضراوات وفاكهة وقطن خام وكيماويات وأسمدة نيتروجينية، وبينها الهند التي استوردت من مصر عام 2021 بنحو 312 مليون دولار أسمدة كيماوية ونشادر.
وأشار “محسب”، إلى أن الموافقة على انضمام مصر له بعد سياسي شديد الأهمية، وهو الاعتراف بالثقل السياسي والعسكري للدولة المصرية ، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي شديد التميز حيث تعتبر بوابة العالم على القارة الأفريقية ، مضيفا أن الانضمام أيضا يمثل اعتراف دولى بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات في جميع القطاعات تمكنها من استكمال نهضتها الاقتصادية وتخطي التحديات التي تعرقل مسيرتها.
