قالت وزارة الخارجية التونسية -اليوم السبت- إنها تتعرض لما سمتها “هجمات مشبوهة وحملات مغرضة” تستهدف عددا من بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة مرتكبي هذه الأفعال من متابعتهم قضائيا.
وفي بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أضافت الوزارة أنها “لن تسمح لأن تكون هذه المواقع المفتوحة ساحة للإساءة إلى رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها”، محذرة من أن “كل من يعمد إلى فعل ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون والتتبعات الجزائية”.
وشددت الوزارة على أنها “ستتخذ كل الإجراءات القانونية للكشف عن هويات أصحاب هذه العناوين الإلكترونية بهدف تتبعهم أمام القضاء”.
ولم تذكر الخارجية -في بيانها- فحوى هذه الهجمات والحملات، لكن في الآونة الأخيرة روجت صفحات على مواقع التواصل في تونس أنباء تفيد بوجود محادثات دبلوماسية مع إسرائيل من أجل التطبيع بين الطرفين، وهو ما نفته الحكومة التونسية في أكثر من مناسبة.
وقبل يومين، اتهمت “جبهة الخلاص الوطني” (المعارضة) السلطات التونسية بـ”إعلان الحرب” على حرية التعبير ومحاولة “إخراس” أصوات المنتقدين لأدائها، تعقيبا على بيان حكومي حذرت فيه من سمتهم مقترفي الجرائم السيبرانية.
وجاء في بيان مشترك لوزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، نشر مساء الأربعاء الماضي، عزم السلطات “تعقب وتتبع مقترفي الجرائم السيبرانية مثل بثّ الإشاعات وهتك الأعراض والتعرض بالشتم والسب لمسؤولي الدولة”.
ووصفت الجبهة البيان المشترك بأنه “سابقة غير معهودة”، مشيرة إلى أنه “يأتي على إثر اجتماع (الرئيس) قيس سعيد بكل من وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال ومديري الأمن والحرس الوطنيين ومستشاره للأمن القومي”.
