قال خبراء من الأمم المتحدة في تقرير جديد إن متطرفي تنظيم داعش ضاعفوا تقريبًا الأراضي التي يسيطرون عليها في مالي في أقل من عام، وذلك بحسب ما نشرته فرنس 24.
وأضاف خبراء الأمم المتحدة، أن التنفيذ المتعثر لاتفاق السلام الذي تم توقيعه من قبل بين الأطراف المتحاربة والهجمات المستمرة على المجتمعات أتاح لتنظيم داعش والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة فرصة لإعادة تمثيل سيناريو عام 2012. وذلك عندما وقع انقلاب عسكري في مارس وشكل المتمردون في الشمال دولة إسلامية بعد شهرين.
تم طرد المتمردين المتطرفين من السلطة في الشمال بمساعدة عملية عسكرية بقيادة فرنسا، لكنهم انتقلوا من الشمال القاحل إلى وسط مالي الأكثر اكتظاظا بالسكان في عام 2015 وما زالوا نشطين.
قالت لجنة الخبراء في التقرير إن المأزق في تنفيذ الاتفاق – وخاصة نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع – يمكن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة من أن تتنافس على القيادة في شمال مالي.
قال الخبراء إن العنف المستمر والهجمات التي ينفذها في الغالب مقاتلو داعش في الصحراء الكبرى جعلت الموقعين على اتفاق السلام يظهروا كأنهم مقدمو خدمات أمنية ضعفاء وغير موثوقين للمجتمعات التي يستهدفها المتطرفون.
وأضافوا أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تستغل هذا الضعف وتضع نفسها الآن كجهة فاعلة وحيدة قادرة على حماية السكان من تنظيم داعش في الصحراء الكبرى.
وأضافت اللجنة أن الحكام العسكريين في مالي يراقبون المواجهة بين تنظيم داعش والمنتسبين لتنظيم القاعدة من مسافة بعيدة.
نقل الخبراء عن بعض المصادر قولها إن الحكومة تعتقد أن المواجهة في الشمال ستفيد السلطات المالية بمرور الوقت، لكن مصادر أخرى تعتقد أن الوقت في صالح الإرهابيين الذين تنمو قدراتهم العسكرية وتغلغلهم المجتمعي كل يوم.
وفي يونيو، أمر المجلس العسكري في مالي قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقواتها الدولية البالغ قوامها 15 ألف جندي بالمغادرة بعد عقد من العمل على القضاء على التمرد الجهادي. وأنهى مجلس الأمن تفويض البعثة في 30 يونيو.
قالت اللجنة إن الجماعات المسلحة التي وقعت على اتفاق 2015 أعربت عن قلقها من احتمال انهيار اتفاق السلام دون وساطة الأمم المتحدة، مما يعرض المناطق الشمالية لخطر انتفاضة أخرى.
قالت اللجنة إن قوة الأمم المتحدة، أو مينوسما، “لعبت دورا حاسما” في تسهيل المحادثات بين الأطراف، ومراقبة تنفيذ الاتفاق والإبلاغ عنه، والتحقيق في الانتهاكات المزعومة. ورسم التقرير المكون من 104 صفحات صورة قاتمة للاضطرابات والانتهاكات الأخرى في البلاد.
قالت اللجنة إن الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة التي وقعت اتفاق 2015 وعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تتنافس للسيطرة على طرق التجارة والتهريب التي تمر عبر منطقتي جاو وكيدال الشماليتين.
قال الخبراء: “لا تزال مالي نقطة ساخنة لتهريب المخدرات في غرب أفريقيا وبين الدول الساحلية في خليج غينيا وشمال أفريقيا في كلا الاتجاهين، مضيفين أن العديد من تجار المخدرات الرئيسيين يتمركزون في العاصمة باماكو.
قالت اللجنة إنها لا تزال تشعر بالقلق بشكل خاص إزاء استمرار العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في منطقتي ميناكا الشرقية وموبتي الوسطى، خاصة تلك التي تشمل الشركاء الأمنيين الأجانب للقوات المسلحة المالية.
قال التقرير: تعتقد اللجنة أن العنف ضد المرأة وغيره من أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يتم استخدامها، على وجه التحديد من قبل الشركاء الأمنيين الأجانب، لنشر الرعب بين السكان.
