قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المسؤولين الأمنيين في إسرائيل مهتمون منذ فترة باغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لأنهم يرون أنه يتزعم محاولات لإشعال شرارة انتفاضة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وربطت الصحيفة الإسرائيلية بين دعوات العاروري إلى المواجهة المباشرة مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين وبين تزايد العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة، وبينها عمليتان في حوارة والخليل قبل أيام، قتل فيهما 3 مستوطنين.
وقالت يديعوت أحرونوت إن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إيتان دانغوت -الذي كان سكرتيرا عسكريا لـ3 وزراء دفاع- يدعو لتصفية العاروري منذ سنوات.
وقال الجنرال دانغوت للصحيفة “إنه (العاروري) في رأيي أخطر وأهم شخص في حماس اليوم”.
وادّعت الصحيفة أن العاروري يحرك الأحداث وينسق العمليات في الضفة الغربية وهو يجلس في مقر إقامته بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت إن تحذيرات العاروري والفصائل الفلسطينية في الآونة الأخيرة من مغبة عودة إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات تعني أن الفلسطينيين يرون أن قرارات تل أبيب الأخيرة تنذر بتنفيذ اغتيالات.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر عقد اجتماعا الثلاثاء الماضي لمدة 3 ساعات، وقال في ختامه إنه اتخذ سلسلة قرارات “لضرب الإرهابيين ومن يرسلهم”، وفوّض رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالتصرف وفقا لذلك، ردا على العمليات الفلسطينية الأخيرة في الضفة.
سياسة الاغتيالات
وفي أبريل/نيسان الماضي أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهات لأعضاء حكومته بعدم الإدلاء بأي تصريحات بشأن العودة إلى سياسة الاغتيالات، في أعقاب الجدل الذي أثارته التصريحات المتكررة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التي طالب فيها الأجهزة الأمنية بتنفيذ اغتيالات لقادة المقاومة ردا على العمليات المسلحة في الضفة.
ويعد صالح العاروري من أبرز قادة حماس، وساهم في تأسيس كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة، وقضى 15 عاما في سجون الاحتلال.
وتتهمه إسرائيل بالوقوف خلف العديد من العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو من أعضاء الفريق المفاوض في صفقة “وفاء الأحرار” (صفقة جلعاد شاليط).
وقال العاروري خلال مقابلة تلفزيونية أمس الجمعة إن تهديدات الاحتلال المتكررة باغتياله لن تغير مساره قيد أنملة، وفق تعبيره.
وحذر في الوقت نفسه من أن الحكومة الإسرائيلية ومجلسها الأمني المصغر يفكران في مجموعة خطوات قد تفضي إلى “حرب إقليمية شاملة”.
