حددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجموعة معطيات حاكمة ومؤثرة فى معدلات الأداء الاقتصادى والاجتماعى، تتوافق ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
ووضعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإنسان محل الاهتمام الأول وغايتها الأساسية ولذلك وضعت بين مرتكزاتها أن بناء الانسان المصرى وتحسين جودة حياة المواطن هو مرتكز رئيسى لجهود التنمية فى الدولة، وذلك من من منطلق أن الإنسان هو العنصر الإيجابي دائما والوحيد فى تحقيق التنمية وهو معروف بأنه عصب هذه التنمية فى أى اقتصاد، فكان على الخطة أن تضع هذا العنصر.
وأشار الخطة إلى أن التوسع فى الاستثمار فى العنصر البشرى تعد أهم ركائز التقدم الاقتصادى والاجتماعى.
وشددت على ضرورة تعظيم الاستفادة من مقومات الدولة فى الأقاليم المختلفة فى ضوء المزايا النسبية والتنافسية للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية وتعظيم مساهمتها فى الناتج والتشغيل والنمو.
ونوهت بأن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، يعد مطلبا رئيسيا لتبوء مصر مكانتها فى الاقتصاد العالمى، ولذلك تستند الخطة على مرتكزات، تتماشى مع المستجدات العالمية والإقليمية التى يشهدها الاقتصاد المصرى أهمها: توجيهات ومبادرات القيادة السياسية والتطبيق الفاعل للتشريعات الحديثة المعنية بالتخطيط العام والإدارة المحلية ونظم المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وبرنامج الحكومة للاصلاحات الهيكلية (المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادى).
