تمنح البنوك العاملة في مصر، شهادات ادخارية بعائد مرتفع ومن بينها البنك الأهلي المصري، وذلك بالتزامن مع جهود الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في ظل الأزمات العالمية، التي تشتد على جميع دول العالم، نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا الممتدة، والحرب بين روسيا وأوكرانيا.
3 شهادات ادخارية
وأعلن البنك الأهلي المصري طرح 3 شهادات دولارية جديدة هي “الذهبية الجديدة، الأهلي بلس، الأهلي فورا”، وتتراوح عوائدها ما بين 7% و9% و27%.
وتبدأ العائدات التراكمية لصرف الشهادة بداية من اليوم التالي من تاريخ الشراء، وتأتي خطوة طرح الشهادة الدولارية لرفع الضغط على العملة الصعبة.
ويرصد “صدى البلد”، من خلال هذا التقرير، تفاصيل الشهادة الدولارية الذهبية الجديدة المطروحة من البنك الأهلي المصري.
ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة من البنك الأهلي المصري هو 500 دولار أمريكي، ويجوز مضاعفة الرقم حال زيادة الشراء بالدولار، وعائد على الشهادة الدولارية “الذهبية الجديدة” ثابت عند 5.30% سنوي، و5.15% شهري، 5.20% ربع سنوي، و5.25% نصف سنوي، وتصل مدة الشهادة الدولارية إلى 3 سنوات.
ويتم استرداد الشهادة الذهبية الجديدة بعد مضي 6 أشهر، ويمكن للمستثمر استرداد شهادته الذهبية الجديدة قبل نهاية المدة، وفق قواعد وشروط معلنة بالبنك.
أما عن الشهادة الدولارية “أهل مصر”، يتم طرحها وشرائها من البنك الأهلي المصري، ويبدأ الاستثمار فيها بـ500 دولار أمريكي، ويمكن مضاعفة المبلغ حال زيادة العوائد.
ويجري صرف العائد على الشهادة الدولارية بـ4 دوريات ثابتة عند 5.15% بشكل سنوي، 5% سنوي يجري صرفها بشكل شهري، 5.05% يصرف كل 3 شهور، 5.10% يصرف نصف سنوي، ويبلغ أجلها 5 سنوات.
وكان البنك المركزي المصري، أكد نهاية مارس الماضي، أن سبب رفع سعر الفائدة، هو المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر والذي استمر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير 2023، على الترتيب، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.
وكان بنكا الأهلي ومصر، قد طرحا شهادتين ادخاريتين جديدتين لأجل 3 سنوات بعائد 19% ثابت، و22% متناقص، حيث تم طرح الشهادة الأولى لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنويا يصرف شهريا، والشهادة الثانية لمدة 3 سنوات بسعر فائدة متناقص يبلغ 22% لأول سنة، و18% السنة الثانية، و16% السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا.
ويأتي إعلان البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادات ادخارية جديدة، بعد قرار لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس؛ ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير 2023، على الترتيب، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023؛ ليسجل 40.3%.
ويقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن طرح شهادات ادخارية خاصة الدولارية من أفضل القرارات خلال الفترة الأخيرة بالبنوك، حيث أنها تضمن لمدة أجيال مختلفة، سواء كانت 3 أو 5 سنوات، حيث أن تلك الأموال تساعد على توفير العملة الأجنبية وتنعكس على سعر الجنيه المصري بشكل أكبر، وتقلل من زيادة حجم الضغط الأجنبي.
مؤشر الجنيه المصري
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هناك شهادات ادخارية ومنها الدولارية تساعد على البعد عن الأموال الساخنة والاستثمار في السندات، التي من الممكن أن يتم بيعها بشكل مفاجئ، مثلما حدث مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، وخروج أكثر من 22 مليار دولار في 3 أشهر.
وأشار الإدريسي، إلى أن تلك الشهادات تساعد على توفير عملة أجنبية، تساعد المواطن على مواجهة موجة التضخم التي تواجه العالم، وسوف تلاقي تلك الشهادة قبول لدى العديد من المصريين في الخارج على وجه التحديد.
وأكدت مصادر إعلامية أن البنك المركزي المصري يستعد حاليا لإطلاق مؤشر خاص بالجنيه المصري يضم سلة من العملات الدولية والذهب.
وذكرت المصادر، أنه سيتم إنشاء المؤشر ليضم سلة من العملات بوزن نسبي متباين بهدف إيجاد سعر صرف واقعي بدلا من الاعتماد على عملة رئيسية مثل الدولار الأميركي.
وكان قد صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، في أكتوبر 2022 خلال رئاسته جلسة السياسة النقدية بأن البنك المركزي يستهدف إطلاق مؤشر خاص بالجنيه المصري يضم سلة من العملات الدولية والذهب.
وقال محافظ البنك المركزي، إن عملة الدول المصدرة بالبترول تكون مرتبطة بالدولار، معقبًا: “نحن لسنا دولة مصدرة للبترول حتى يكون لدينا السعر المرتبط بالدولار”.
كما أن الدول التي تصدر البترول تكون عملتها مربوطة بالدولار وهذا غير موجود في مصر، وسوف نبدأ عمل مؤشر للجنيه المصري أمام العملات المختلفة، وجزء من نجاحنا هو تغيير الثقافة والفكر ونحتاج إلى أن تري الجنيه أمام جميع العملات فالجنيه زاد عن الليرة التركية 100% وزاد أمام الإسترليني.
وأفادت أيضاً بعض المصادر المصرفية في يونيو الماضي بعزم البنك المركزي على اتخاذ قرار جديد بـ اطلاق مؤشر الجنيه المصري، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار خلال النصف الثاني من 2023، وجاء قرار البنك المركزي باطلاق مؤشر خاص بالجنيه المصري يضم سلسلة من العملات الدولية والذهب، بهدف تغيير ربط ثقافة الجنيه بالدولار، كما يعمل البنك على عقود التحوط للعملة بعد انتهائه من العقود المستقبلية.
يذكر أن تطبيق إطلاق مؤشر الجنيه لم يكن أول قرار لقياس أداء العملة، فهو أمر مطبق في الكثير من الدول، وهناك عدة مؤشرات رئيسية للعملات مثل مؤشر الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، ويتم إنشاء المؤشر ليضم سلة من العملات بوزن نسبي متباين بهدف إيجاد سعر صرف واقعي بدلا من الاعتماد على عملة رئيسية مثل الدولار الأمريكي.
ويرجع السبب لإطلاق مؤشر الجنيه هو تغيير الصورة الذهنية للمواطنين، والتي تربط بين سعر صرف الجنيه المصري والدولار، ومصر ليست في حاجة لربط سعر الجنيه بالدولار، مثل الدول الخليجية التي تربط سعر عملتها بالدولار الأمريكي لأن اقتصادها قائم على تصدير النفط في الأسواق العالمية مقابل استيراد مجموعة كبيرة من السلع الاستراتيجية والأسلحة والتكنولوجيا الحديثة من الولايات المتحدة الأمريكية.
