أسقطت محكمة باكستانية -اليوم الاثنين- عن رئيس الوزراء السابق عمران خان، تهمة التحريض على العصيان المدني التي وُجّهت له في وقت سابق.
وقضت المحكمة بأن الاتهامات “بلا سند قانوني، وليس لها أي أثر قانوني”، وأمرت السلطات بإلغاء القضية.
وتعليقًا على قرار المحكمة، كتب نعيم بانجوتا محامي خان، في منشور على موقع إكس (تويتر سابقا)، “الحمد لله، أسقطت المحكمة تهمة الفتنة المسجلة ضد عمران خان في كويتا. مرة أخرى أُقحم خان في قضية كاذبة، تهانينا لباكستان على انتصار العدالة”.
وكان عمران خان (70 عامًا) قد اتُهم في مارس/آذار الماضي، بالتحريض على العصيان في دعوى كانت مرفوعة في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، بناء على شكوى زعمت أن إحدى خطبه تصل إلى حد التحريض على العصيان.
وبعد الاستئناف الذي قدمه خان، قالت المحكمة العليا في بلوشستان، إن المدّعين لم يتمكّنوا من الحصول على الموافقة المطلوبة من الحكومة الاتحادية، أو الحكومة الإقليمية لتوجيه تهم التحريض.
150 قضية
وكانت قضية التحريض من بين قضايا عديدة مرفوعة ضد خان، منذ أن فقد السلطة بعد هزيمته في تصويت بالثقة في البرلمان في أبريل/نيسان 2022.
يُذكر أنه في 5 أغسطس/آب الجاري، أوقفت الشرطة الباكستانية خان في مدينة لاهور، إثر صدور حكم قضائي من محكمة ابتدائية بالعاصمة إسلام آباد، بسجنه 3 أعوام بتهمة الكسب غير المشروع.
ويواجه خان أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيَها ويقول، إن دوافعها سياسية.
وفي وقت لاحق اليوم الاثنين، من المتوقع أن تحكم المحكمة العليا في إسلام اباد في استئناف قدمه خان، لإبطال قرار إدانته والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الفساد.
