بدأت لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، إجراءاتها والعمل على مقترح دراسة الجدوى بشأن «رخصة مزاولة المهنة للتدريس» لخريجي كليات التربية والكليات الأخرى، والتي تشترط إجراء اختبارات كل خمس سنوات للحصول على رخصة المزاولة في إطار إعداد معلمين ذو مهارة عالية.
رخصة مزاولة المهنة للتدريس
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن إعداد رخصة مزاولة المهنة للتدريس لخريجي كليات التربية والكليات الأخرى، يمثل خطوة هامة نحو تطوير التعليم وتحسين مهنة التدريس، من خلال ضمان تحقيق الاحترافية والجودة في العمل التعليمي، سيكون له تأثير إيجابي على تحسين مستوى التعليم وتطوير مستقبل الطلاب.
وأضاف الخبير التربوي، أن إعداد رخصة مزاولة سيعمل على تنقية المعلمين، من غير المعلمين وغير الأكفاء، وسيمنع غير المؤهلين من العمل بمهنة التدريس، مع ضمان نوع من السيطرة على كل مدخلات ومخرجات العملية التعليمية، وضمان انخراط المعلم في برامج التطوير المهنية المعتمدة.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن دول الشرق الأوسط والدول الأوروبية قد تبنت هذه الفكرة منذ فترة طويلة سابقة، وذلك لضمان جودة التعليم ورفع مستوى المعلمين وتحقيق تطور في مجال التعليم، وتأتي هذه الرخص كوسيلة للتأكد من أن المعلمين مؤهلين ومتميزين في مجالهم، مما ينعكس إيجابياً على جودة التعليم الذي يتلقاه الطلاب.
وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن من خلال تطبيق هذه الدراسة، يمكن للمعلمين أن يثبتوا مهاراتهم وخبراتهم من خلال اجتياز معايير محددة اختبارات كل خمس سنوات للحصول على رخصة المزاولة في إطار إعداد معلمين ذو مهارة عالية تؤهلهم للحصول على تلك الرخصة، وهذا بالتأكيد سيشجع على الاهتمام المستمر بتطوير مهارات التدريس وتحسين أداء المعلمين في الفصول الدراسية.
وتابع: “ويساهم أيضا في تطوير المهنة التعليمية بشكل عام، فهو يحفز المعلمين على السعي لتحسين مهاراتهم وتطوير أنفسهم بشكل مستمر، للامتثال للمعايير المحددة للحصول على الرخصة والبقاء مؤهلين، وهذا التوجيه يشجع على التعلم المستمر ويضمن تطوير المهنة وتحسينها على الصعيدين الشخصي والتعليمي”.
