قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن الأردن توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الصندوق في بيان، أن استكمال هذه المراجعة سيرفع إجمالي دفعات صندوق النقد الدولي منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1.300 مليار وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 1.750 مليار دولار أمريكي.
ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا والمجلس التنفيذي.
وجاء في البيان: “لا يزال برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي يسير بثبات على المسار الصحيح، مع تحقيق جميع الأهداف الكمية الرئيسية، مدعوماً بالأداء القوي فيما يتعلق بالمعايير الهيكلية”.
وأكد البيان على أن استمرار سياسات المالية والنقدية الحصيفة ضروري للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتصاعد التقلبات في الأسواق المالية الدولية.
من جانبه، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، رون فان رودن، إن الأردن تمكن من تحقيق سياسات ثابتة تتعلق بالاقتصاد الكلي، في ختام مراجعته السادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير المالية الأردني، محمد العسعس، ومحافظ البنك المركزي الأأردني، عادل شركس، أن البنك المركزي الأردني نجح بسياسة ربط الدينار بالدولار الأميركي.
وتوقع رودن استمرار نمو الاقتصاد الأردني في هذا العام ليسجل 2.6%، مشيرا إلى أن نسبة نمو تتراوح بين 2 و 3% غير كافية لتحسين معيشة المواطنين.
