أعلنت النرويج، اليوم الخميس، أنها ستغلق سفارتها في مالي بنهاية العام الجاري، بعد قرار مجلس الأمن الدولي، بسحب القوات الأممية “مينوسما”.
وبإغلاق النرويج سفارتها في مالي، سيغيب التمثيل الدبلوماسي للدولة الأوروبية في أربعة دول أخرى هي بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد، حيث تتولى السفارة النرويجية في باماكو مسؤولية تمثيل النرويج في هذه البلدان.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الخميس، إن الحكومة النرويجية قررت إغلاق سفارة بلادها في العاصمة المالية بحلول نهاية العام لأسباب أمنية.
واستشهدت النرويج بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 يونيو بسحب وحدتها من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) بحلول 31 ديسمبر كسبب لقرارها بإغلاق البعثة الدبلوماسية، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.
وقالت الخارجية النرويجية: “في 30 يونيو، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا ينهي ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، ويطلب من مينوسما بدء عملية الانسحاب، على أن تكتمل بحلول نهاية العام.
وسيكون لهذا الأمر عواقب ذلك على أمن البعثات الدبلوماسية النرويجية وغيرها من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في مالي”.
وحتى الآن، تتولى السفارة النرويجية في باماكو مسؤولية تمثيل النرويج في بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت النرويج دعمًا ماليًا ومساعدات إنسانية كبيرة لمنطقة الساحل، تصل إلى ما يقرب من 1.2 مليار كرونة نرويجية (113 مليون دولار) في 2022-2023، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن وزارة الخارجية النرويجية تعمل حاليا على إيجاد سبل لمواصلة تمثيل مصالح البلاد بشكل فعال في منطقة الساحل.
وأضاف البيان أن “إغلاق السفارة في باماكو لا يعني أن النرويج ستنهي مشاركتها في منطقة الساحل ولا تزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة، وستظل النرويج شريكًا موثوقًا وطويل الأمد للسكان المدنيين في منطقة الساحل”.
وذكر البيان أن قرار إغلاق السفارة في باماكو اتخذ بعد تقييم احتمالات مواصلة دعم المصالح النرويجية في مالي، خاصة في ظل الوضع الأمني في البلاد الذي لا يزال محفوفا بالمخاطر بعد انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021.
