أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن -أمس الخميس- تشديد قانون تجارة الأسلحة الناريّة، وذلك من خلال إلزام البائعين بالتحقّق من الملفات الشخصية للمُشترين، وهو ما يُعد أكبر خطوة للحد من انتشار مثل هذه الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود.
ويهدف هذا الإجراء -الذي أعلنت عنه وزارة العدل- إلى سدّ ثغرات قانونيّة في قانون صدر بتاريخ يونيو/حزيران 2022 بدعم من إدارة بايدن، تتعلق ببيع الأسلحة عبر الإنترنت، وذلك بعد سلسلة عمليّات إطلاق نار دامية شهدتها مدن أميركية عديدة خلال السنوات الأخيرة.
وتلزم اللوائح الجديدة التي فرضها “مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات” بائعي الأسلحة من التحقق من الخلفية الجنائيّة والنفسيّة لكل متقدم لشراء السلاح، كما تلزم المنخرطين في تجارة السلاح بالتسجيل لدى الجهات المختصة للحصول على ترخيص بذلك.
ويشير تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إلى أن اللوائح الجديدة جزء من جهود بايدن لفرض التحقق من الخلفية الشاملة لحاملي السلاح في أميركا، والذي أجهض مرات عديدة من قبل جمهوريي الكونغرس.
وتسمح اللوائح الجديدة بتوسيع نطاق السيطرة على تجارة الأسلحة خاصة المتعلقة منها بهواية جمع الأسلحة، كما تُمكّن الحكومة من تتبّع عمليّة انتقال الأسلحة المُسجّلة من مالك إلى آخر.
مسألة منطقية
وفي تصريح بهذا الشأن، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير “هذه مسألة منطقية لأننا نعلم أن عمليات التحقق من الخلفية تُعد من أفضل الأدوات المتاحة لمنع وقوع أسلحة خطرة في أيدي مجرمين”.
وأكدت أن إدارة الرئيس ستواصل بذل كل ما في وسعها لمكافحة وباء العنف المسلّح الذي يمزق العائلات والمجتمع في البلاد.
وكان بايدن قد تعهد العام الماضي بحظر الأسلحة الهجومية، ووقع نهاية يونيو/حزيران من العام الماضي ما وُصف بأنه أهم قانون فدرالي لتنظيم حمل السلاح في البلاد خلال 30 عاما، وقال إنه كفيل بإنقاذ الأرواح، رغم أنه لا يرقى لمستوى تطلعاته.
وتمتلك الولايات المتحدة أسلحة فرديّة أكثر من عدد السكان، ويرجع ذلك جزئيا إلى سهولة وصول المواطنين إليها، وتشير التقديرات إلى أن مواطنا بين كل 3 بالغين يملك سلاحا واحدا على الأقل، وأن نصف الأميركيين البالغين تقريبًا يعيشون في منازل توجد بها أسلحة.
