تعتزم مصر خلال الفترة القليلة القادمة اطلاق أول عملة رقمية موحدة علي مستوي القارة الإفريقية ضمن مستهدفات التنمية المستدامة مصر 2030 و خطة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 و 2067 .
تستهدف اطلاق تلك العملة الجديدة توحيد الشعوب الإفريقية في كيان واحد مواكبة للتغييرات العالمية و تزامنا مع تطبيقات الشمول المالي و مواجهة عمليات تذبذب العملات الدولية والتي من بينها الدولار.
مخططات اطلاق عملة رقمية موحدة لم يكن وليد الصدفة ولكنه كان وفقا لمباحثات واجراءات سابقة امتدت لسنوات منذ اطلاق مصر لفعاليات قمة البنوك المركزية الافريقية التي راستها في يوليو 2018 ثم استكملت تلك الاجراءات في اخر استضافة للجمعية بمدينة شرم الشيخ يوليو الماضي.
وفقا لمصادر مطلعة لـصدي البلد والتي كشفت عن بدء منح التراخيص للبنوك المحلية لاصدار العملات الرقمية من بينها شركة مصر للمدفوعات الالكترونية التابعة لبنك مصر الحكومي، ومن قبلها اصدار تعليمات لعمليات الدفع الالكتروني باستخدام شبكات الانترنت و اانترنت البنكي و تطبيقات الهاتف المحمول ثم تأمين وتشفير البيانات الخاصة بالعملاء منعا لقرصنتنها والحفاظ عليها في مأمن .
الحكومة المصرية بتنسيق من البنك المركزي المصري عمدت على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز وتوسيع دوائر استفادة المواطنين خصوصا الفئات المشمولة بالرعاية للدخول رسميا لدوائر وقطاع البنوك لادارة ثروات ودخول البلاد منعا لتحويلها لمسارات غير شرعية ضمن مقتضيات الامن القومي بصورتيه السياسية والاقتصادية لمصر بخلاف ضبط عمليات دخول وخروج المعاملات بالعملات الصعبة في ظل شح النقد الأجنبي وارتفاع تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية علي الاقتصاد العالمي.
ةأصدر البنك المركزي المصري، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية فى صناعة التكنولوجيا المالية وتلبى احتياجات العملاء بالسوق المصري.
وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارى جنيه فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة من إجمالى قيمة رأس المال.
