علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على جولة التفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة، وأعرب عن أسفه لتصريحات رئيس فريق التفاوض الإثيوبي بشأن إعلان رفض التوقيع على أي وثائق تحد من حقوق بلاده.
وقال الدكتور عباس شراقي، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج على مسؤوليتي مع الإعلامي أحمد موسى، إن تصريحات رئيس فريق التفاوض الإثيوبي “ليست دبلوماسية، وفي الحقيقة ليست بالجديدة علينا وسمعناها من قبل ومعناها واضح، نحن مع إثيوبيا في التنمية بشرط عدم الضرر، بل إننا ممكن نتحمل بعض الأضرار في سبيل المشروعات التي قد تخدم إخواننا هناك”، وأكد أن الاتفاقيات الدولية وإعلان مبادئ سد النهضة؛ يمنح الدول الحق في إقامة المشروعات التنموية شريطة مراعاة عدم إلحاق الضرر بالآخرين.
وأشار الدكتور عباس شراقي إلى موقف وزارة الري في تعليقها على زيارة رئيس الوزاراء الإثيوبي آبي أحمد إلى القاهرة الشهر الماضي، وعدم تغير الموقف الإثيوبي بعد زيارة مصر.
حصة مصر والسودان من مياه النيل 5 %
وأكد الدكتور عباس شراقي ارتفاع سقف الطموحات الإثيوبية خلال الآونة الأخيرة بإعلانها في واشنطن، الرغبة في الحصول على حصة مائية وإعادة تقاسم المياه مرة أخرى، وأوضح أن “إثيوبيا تريد مد أمد المفاوضات وإحداث الخلافات بين مصر وأكبر عدد من دول المنبع وكأنها تدافع عن حقوق باقي الدول… حصة مصر والسودان من مياه النيل 5 % في مقابل امتلاك إثيوبيا ودول المنبع 95 % من مياه النيل”، وقال إن إعادة التقاسم يتوقف على إنشاء مشروعات مائية جديدة على غرار إنشاء مصر السد العالي.
مصر لن تفرط في حصتها المائية
وشدد الدكتور عباس شراقي على أن مصر لن تفرط في حصتها المائية بنهر النيل، لافتًا إلى أن الاجتماع المقبل بشأن مفاوضات سد النهضة في أديس أبابا، إذا تم من دون مشاركة أطراف دولية لن يأتي ثماره.
وانتهت فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، الذي استضافته القاهرة يومي 27 و 28 أغسطس بشأن مفاوضات سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مساء الاثنين الماضي، من دون التوصل إلى حلول أو أي تغيرات ملموسة في الموقف الإثيوبي.
