رحبت الدكتورة مايا مرسي بسفير سلوفينيا في المجلس القومي للمرأة، مشيرة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل الدعم القوي من القيادة السياسية لتمكين المرأة في كافة المجالات وإعتباره واجباً وطنياً.
وأوضحت رئيسة المجلس الى أن مصر تعد الدولة الأولى فى العالم التي أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والتى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2017 ، وكلف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس باعتبارها وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية ،مشيرة إلى أن الإستراتيجية تحتوى على 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة ، كما تم إطلاق آلية مستقلة لمراقبة تنفيذ الاستراتيجية هو ” مرصد المرأة المصرية ” لتساعد الحكومة على وضع وتحسين السياسات الخاصة بتمكين المرأة .
وأكدت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المرأة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية كسر الحواجز الزجاجية للوصول إلى المواقع القيادية حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة إلى 28% في البرلمان الحالي ، ونسبة المرأة في منصب نائبة محافظ الى 30% ، وتم تعيين المرأة في منصب محافظ للمرة الثانية خلال التسع سنوات الماضية ، مشيرة ايضاً إلى وصول المرأة إلى مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة منذ 72 عاماً من جهود حثيثة قامت بها اجيال من السيدات للوصول الي هذا المقعد ، مشيرة إلى أن وصول المرأة إلى المواقع القيادية لأول مرة سيساعد في تغير الصورة النمطية لدور ومكانة المرأة في المجتمع .
كما أشارت إلى دور المجلس القومي للمرأة في رفع الوعي بأهمية الشمول المالي للمرأة واطلاق مبادرة تحويشة ” مجموعات الادخار والاقراض الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي المصري والتي تأتي ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصريه ، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري قد اعلن فى دراسة حالة للشمول المالى للمرأة بمصر مؤخرا. عن ان نسبة النمو للشمول المالى للمرأة فى الفترة من ٢٠١٦ الى ٢٠٢٢ وصلت الى ٢١٠% ، فى حين ان نسبة نمو الشمول المالى للمرأة والرجل ف نفس الفترة هى ١٤٧% ، مما يوضح مدي الاهتمام بصفة خاصة بالمرأة فى تلك الفترة والذي ادي الى تقليص الفجوة بين المرأة والرجل .
واضافت ايضا الي حرص المجلس بمساعدة السيدات والفتيات في الحصول علي بطاقات الرقم القومي لغير القادرات من جميع المحافظات لمساعدتهن علي الحصول علي الخدمات التى تقدمها الدولة للمرأة ومن بينها مبادرة تحويشه التي تهدف الي تحقيق الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديا . .
وأكدت أنه فيما يتعلق بمواجهة جريمة ختان الإناث في مصر فقد صدر قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وهو يعد الجيل الثالث للقوانين السابقة التى صدرت لتجريم ختان الاناث ، فقد صدر تعديل قانون العقوبات فى عام 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية ، كما صدر قانون رقم 78 لسنة 2016 بتشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، وهذا يمثل إطار تشريعي قوي لتجريم هذه الممارسة الضارة والجريمة بحق فتيات مصر .
أشاد ساشو بودلسنيك بالجهود الحثيثة التي تمت فى مجال تمكين المرأة في مصر وباستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 ، مشيراً إلى حرصه على متابعة التقدم الحاصل في هذا الملف في مصر حتى الآن .
وأكد ان ملف تمكين المرأة من الملفات المهمة لدى دولة سلوفينيا وتم تحقيق العديد من الانجازات فيه خلال السنوات الماضية من بينها انتخاب سيدة في منصب رئيسة للجمهورية وتعيين وزيرة للخارجية في سلوفينيا ، إلى جانب التمثيل الجيد للمرأة في السلك الدبلوماسي في سلوفينيا .
