أصبحت إقامة الأجانب تخضع لرسوم جديدة واشتراطات حددتها القوانين من “المستضيف المصري”، والتي من بينها أن يكون هناك “مستضيف مصري” على غرار النظام المعمول به في عدد من الدول العربية مثل “الكفيل”، حيث اشترط القانون أن تكون إقامة الأجانب مشروطة بوجود مستضيف ودفع بملغ مالي 1000 دولار.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أن عدد الأجانب المقيمين في مصر عن طريق الهجرة غير الشرعية، يصل إلى 9 ملايين شخص، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى ضرورة اتخاذ قرارات من أجل تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية.
إقامة الأجانب في مصر
وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، وبشرط وجود المستضيف المصري.
ويجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
شروط إقامة الأجانب
وحدد القانون المصري، إلى جانب شرط المستضيف المصري، شروط أخرى لإقامة الأجانب، حيث نص قانون دخول وإقامة الأجانب على أنه على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكـون حاصلا على ترخيصا بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته.ويستثنى من ذلك من توافق لهم الدولة على تجديد هـذه المدة، ويحدد في ترخيص الإقامة فى مصر والغرض منها.
كما أنه من ضمن الشروط التي حددها قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر، أنه لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الاقامـة فى مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وذلك وفقًا لنص القانون والذي لم يكن يحمل أي أمور تتعلق بـ المستضيف المصري.
تسهيل إقامة الأجانب
وكان وزير الداخلية محمود توفيق قد أصدر قرارا في 27 مايو الماضي، تتعلق بـ الإقامة المؤقتة للأجانب لغير السياحة، حيث سمح القرار للأجانب في الإقامة المؤقتة لمدة 5 سنين قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر، بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك.
ونص القرار الذي جاء بعد تعديلات قانونية أجريت على أنه، تكون الإقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا تقل قيمته عن 100 ألف دولار، فيما تكون الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا يقل عن 50 ألف دولار.
وينص قرار وزير الداخلية لتسهيل إقامة الأجانب، على إمكانية حصول الأجانب على الإقامة لمدة 3 سنوات، بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.
عقوبات لمخالفة شروط الإقامة
ينص القانون على أنه كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإلعاده بالحبس من مع الشغل مدة لا تقل ععن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مالية، وفي حال العودة تكون عقوبة الحبس 6 أشهر.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية، كل من أبدى أمام السطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الجمهورية أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته.
من جانبها، قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارحية بمجلس النوب، إن هذا القرار تأخر كثيرًا وكان لابد من تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، لأنه لا يوجد بلد في العالم يمكن الإقامة بها دون تقنين أوضاع ودفع رسوم.
وأشارت النائبة، في تصريح خاص لـ “صدى البلد” إلى أنه بالنسبة لموضوع المستضيف المصري، فهي في حالات محددة، وليس في كل العلاقات وهي تعد مرجع.
