سجل سعر الجرام من عيار 24 نحو 2497 جنيه للبيع و 2520 جنيه للشراء في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6-9-2023.
ومع ختام تعاملات أمس تراجعت المشغولات الذهبية بمقدار 10 جنيهات منذ مطلع الأسبوع الجاري علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة .
استقرار السعر
شهد سعر الذهب في مصر ثبانا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء افي محلات الصاغة ودون أي تغيير.
عيار 14
وسجل أقل سعر عيار ذهب حوالي 1457 جنيه للبيع و 1470 جنيه للشراء وذلك بالنسبة لعيار 14.
عيار 21
وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 2185 جنيه للبيع و 2205 جنيه للشراء
عيار 18
وبلغ سعر عيار 18 نحو 1873 جنيه للبيع و 1890 جنيه للشراء.
أوقية الذهب
وصل سعر أوقية الذهب نحو 77.7 ألف جنيه للبيع و 78.4 ألف جنيه للشراء
الجنيه الذهب
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.5 ألف جنيه للبيع و 17.64 ألف جيه للشراء
كيلو الذهب
وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع و 2.52 مليون جنيه لشراء.
تراجع أسعار الذهب
من جانبه كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، نتج عنه انخفاضات كبيرة في الأسعار وصلت لـ 600 جنيه.
وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية, أنه مع اقتراب موعد انتهاء المدة المسموح بها لـ المصريين بالدخول بالذهب بدون جمارك، نؤكد أنه في حالة عدم تجديد القرار سترتفع الأسعار مرة واحدة بنسبة تصل لـ 20 لـ 300 جنيه بالجرام.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أن قرار الإعفاء كان لحدوث توازن بين الطلب و العرض، موضحًا أنه في حالة وفرة المعروض ينتج عنه انخفاض في الأسعار، ويكون السعر قريب من السعر العالمي.
وعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 3-9-2023، بعد الانخفاضات الجديدة.
ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.
ثبات في أسبوع
من جانبه قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات، إنه كان هناك استقرار في أسعار الذهب منذ 3 أسابيع تقريبا، إذ أن بعض القنوات وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل بشكل قوي ضد الدولة، وهذه الصفحات والقنوات تعمل على نشر شائعات حول أن أسعار الذهب في مصر سترتفع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وأن الجنيه المصري سعره سينخفض وأشياء من هذا القبيل.
وأضاف “واصف”، أن مثل تلك الشائعات أدت إلى زيادة في عمليات الشراء للذهب في الفترة الأخيرة، مع ثبات المعروض، وبالتالي أدى ذلك إلى حدوث ارتفاعات في الأسعار، ولم تصل لذروتها مثلما وصلت لها في الربع الأول من هذا العام، موضحا أن المصريين هذا العام اشتروا 33.5 طن من الذهب في النصف الأول من العام، وهذا أمر غير طبيعي على الإطلاق.
وأردف، أنه لا أحد قادر على توقع ما يحدث في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء هناك احتماليات عديدة في الفترة المقبلة، ومتغيرات عديدة هي التي قد تؤدي لأمور عديدة.
وتابع أن العرض والطلب في سوق الذهب هو العامل الرئيسي المؤثر في أسعار الذهب في مصر، لافتا إلى أن شعبة الذهب قامت بعمل اجتماع موسع يوم الأحد الماضي مع البنك المركزي، ومع ممثلي البنوك الوطنية، وطالب خلال هذا الاجتماع بضرورة الوصول لرقم تصديري يساهم بنسبة من 4 لـ 5% من الـ 100 مليار دولار التي يطمح الرئيس السيسي للوصول إليهم من خلال التصدير.
حل مشكلات القطاع
وفي وقت سابق عقدت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات برئاسة إيهاب واصف إجتماعًا موسعًا مع كافة الجهات الحكومية المختصة بصناعة المعادن الثمينة؛ لعرض التحديات التي تواجه مصنعي الذهب والتي يتجاوز عددهم أكثر من 3 آلاف مصنع وورشة ويضمون 40 ألف عامل، والعمل على تذليل المعوقات التى تواجههم لمضاعفة طاقتها الإنتاجية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، والارتقاء بجودة منتجاتهم من المشغولات الذهبية، و الوصول بحجم صادرتهم منها إلى 4 مليار دولار سنويا لتستحوذ على نسبة 4% من إجمالي حجم الصادرات المستهدف الوصول إليها 100 مليار دولار، في ضوء التوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع معدلات الصادرات المصرية؛ لزيادة العائدات الدولارية.
جاء وذلك في حضور كلا من أحمد العسقلاني وكيل وزارة التجارة والصناعة، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين، وعدد آخر من قيادات المصلحة، بالإضافة إلى أعضاء من البنك المركزي، وممثلين عن البنوك المحلية، وعدد من أعضاء مستشارين الغرفة.
وقد أسفر الاجتماع عن النتائج التالية:
1- دراسة إطالة فترة سداد حصيلة عائد التصدير للبنوك من صادرات الذهب إلى 180 يومًا كما كان معمولا به سابقًا، علي أن تقتصر فقط على عائد تصدير المشغولات الذهبية، والمشغولات المعادن الثمينة الأخرى كالبلاتين والفضة فقط.
2- تخفيف وتوحيد الإجراءات الحكومية المتبعة في تصدير المشغولات الذهبية.
3- تقديم تسهيلات وحوافز لمصنعي المشغولات الذهبية؛ للاشتراك في كبرى معارض الذهب والمجوهرات العالمية.
4- انضمام مصر إلى وثيقة الجمارك الدولية ATA Carnet التى تسمح بنفاذ السلع غير قابلة للتلف بدون جمارك إلي 87 دولة حول العالم، ما يسهل حركة تداول المشغولات الذهبية المصرية عند الاشتراك في المعارض العالمية.
5- السماح باستفادة المشغولات الذهبية من امتيازات اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع عدد من الدول كإتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التيسير واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية الكوميسا مما يعزز من تنافسية المشغولات الذهبية المصرية بتلك الأسواق بعد خفض الرسوم الجمركية عليها.
