رفضت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب حكومة بنيامين نتنياهو تأجيل النظر في التماسات ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، بهيئة قضائية تشمل جميع قضاة المحكمة الـ15، والمقرر في 12 سبتمبر الجاري.
وجاء في قرار المحكمة إنه “بالنظر إلى التشكيلة الموسّعة التي تم تحديدها وبالنظر إلى القيود التي يفرضها جدول المحكمة، فإنه لا يمكن الموافقة على طلب تأجيل الجلسة المقررة في 12 سبتمبر 2023”.
كما قرر قضاة المحكمة تمديد الموعد النهائي لتقديم رد الحكومة على الالتماسات حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر الجاري.
وبحسب قرار المحكمة، سيتعين على الملتمسين تقديم النقاط الرئيسية لحججهم حتى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر الجاري، وأشار إلى أن المحكمة ستنظر في السماح باستكمال المرافعة كتابيا إذا لزم الأمر.
ويوم الأحد الماضي، طالب المحامي الخاص الذي عينته الحكومة الإسرائيلية لتمثيلها في الالتماسات المقدمة ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، بإرجاء موعد جلسة المحكمة العليا المقررة في 12 سبتمبر الجاري للنظر بالالتماسات.
وفي رسالة وجهها للمحكمة، تطرق المحامي إيلان بومباخ إلى موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف- ميارا، وأيدت فيه الالتماسات التي تطالب بشطب قانون إلغاء المعقولية، واصفا إياه بأنه “متطرف للغاية”.
كما ردت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستير حيوت على طلب عضو الكنيست سيمحا روتمان، بحرمانها من المشاركة في جلسة النظر بالالتماسات المطالبة بإلغاء حجة المعقولية.
وقالت حيوت إنها كرئيسة للمحكمة لها دور مضاعف كمسؤولة عن أداء كافة القضاة، كما أن لها دورا خارج أروقة المحاكم بكونها ممثلة للسلطة القضائية أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وعن مزاعم روتمان بشأن موقفها الذي كانت قد عبرت عنه ضد إلغاء ذريعة المعقولية، قالت إن هذه التصريحات جاءت بموجب الواجبات المفروضة عليها كرئيسة للمحكمة العليا، وهي تعكس قلقها العميق بشأن الإضرار باستقلال القضاء.
وفي 24 يوليو الماضي، صوّتت “الكنيست” الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر وخطتها لإضعاف “جهاز القضاء”.
