أكد مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية للجزيرة أن هناك عملية تنسيق وظيفي متبادل بين الجيش الفرنسي والقوات النيجرية لسحب معدات حساسة من القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي، وذلك بعد استيلاء العسكريين على السلطة في البلد الأفريقي والإطاحة بالرئيس محمد بازوم.
وكانت إذاعة فرنسا الدولية نقلت عن مصادر عسكرية أن التحضير يجري لنقل ثلاث مقاتلات “ميراج” وأربع طائرات تجسس وعدد من المروحيات من القاعدة العسكرية الفرنسية.
ويجري الحديث عن نقل سريع لهذه المعدات مع الطواقم المشغلة لها، لكن سحب القوات الفرنسية العاملة هناك التي يزيد عددها على ألف عنصر ليس في أجندة العسكريين الفرنسيين حسب المصادر ذاتها.
وتستضيف النيجر نحو 1500 جندي فرنسي في إطار قوة إقليمية لمكافحة جماعات مسلحة في منطقة الساحل بغرب ووسط أفريقيا، وتصاعدت الأصوات بعد الانقلاب على الرئيس بازوم في يوليو/تموز الماضي للمطالبة برحيل تلك القوات.
مصير القوات الفرنسية
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران اليوم الأربعاء وجود محادثات بين المسؤولين العسكريين من فرنسا والنيجر من “أجل تنسيق العمليات على الأرض”، على حد قوله.
كما أكد فيران مجددا خلال مؤتمر صحفي دوري أسبوعي موقف فرنسا المعلن من الرئيس محمد بازوم المحتجز حاليا بعد الانقلاب، والذي تعتبره الزعيم الشرعي للبلاد.
بدورها، ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن بعض القوات الفرنسية الموجودة في النيجر قد يعاد نشرها في المنطقة، خاصة في تشاد المجاورة، فيما قد يعود البعض الآخر إلى فرنسا.
وقالت فرنسا (القوة الاستعمارية السابقة للنيجر) عقب الانقلاب إنها ستنهي التعاون العسكري وتوقف جميع مساعدات التنمية للبلاد.
لكن باريس ترفض حتى الآن دعوات قادة الانقلاب لسحب جنودها الموجودين حاليا في النيجر، وكذلك سحب سفيرها من نيامي رغم إصدار سلطات الانقلاب أوامر بمغادرته.
وتجمّع عشرات الآلاف من المحتجين خارج قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي عاصمة النيجر يوم السبت الماضي للمطالبة بمغادرة القوات الفرنسية، وتكررت تلك الاحتجاجات بعد انقلاب يوليو/تموز الماضي.
محاولة فاشلة
وفي سياق متصل، قال سفيرا إسبانيا والاتحاد الأوروبي في نيامي إنهما لم يتمكنا من زيارة نظيرهما الفرنسي الذي تطوق سلطات النيجر مقر إقامته.
وأوضح السفيران أنهما رفضا إخضاع سيارتيهما الدبلوماسيتين للتفتيش الأمني، مما جعل الأمن يرفض تمكينهما من الدخول إلى المقر.
ونهاية أغسطس/آب الماضي أمر المجلس العسكري الحاكم في النيجر الشرطة بطرد السفير الفرنسي ردا على تصرفات الحكومة الفرنسية التي قال إنها “تتعارض مع مصالح البلاد”، فيما ردت باريس بأن ضباط الجيش الذين استولوا على السلطة في نيامي ليست لديهم صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار وتصر على بقاء سفيرها رغم انتهاء المهلة الممنوحة له للمغادرة.
وقال رئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري في النيجر علي محمد الأمين زين أمس الثلاثاء إن السفير الفرنسي سيلفان إيت لم يتصرف بشكل صحيح بوصفه دبلوماسيا، معتبرا سلوكه ازدراء غير مقبول، على حد تعبيره، وذلك بعد رفض السفير مغادرة البلاد حتى بعدما طردته السلطات العسكرية وألغت امتيازاته وحصاناته الدبلوماسية.
كما رأى رئيس الوزراء أن القوات الفرنسية موجودة في البلاد بشكل غير قانوني بعد أن ألغت الإدارة العسكرية في المجلس الانقلابي الاتفاقيات التي سمحت للفرنسيين بالتمركز في النيجر.
ويعد الانسحاب من النيجر في حال حصوله بمثابة ضربة لنفوذ فرنسا في المنطقة بعد أن اضطرت إلى مغادرة مالي التي انتقل مقاتلون روس إليها.
والنيجر شريك أمني لفرنسا والولايات المتحدة اللتين تستخدمانها قاعدة لمحاربة جماعات مسلحة في منطقة الساحل بغرب ووسط أفريقيا.
