وزيرة البيئة: البيان السياسي لقمة المناخ بكينيا وجّه بأهمية الانتهاء من صندوق الخسائر والأضرار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ (COP27) أن ملامح البيان السياسي للقمة الإفريقية للمناخ بكينيا تضمن الثناء على استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) وعلى الحدث التاريخي بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، كما حث على أهمية الانتهاء من إنشاء الصندوق، والخروج بالهدف العالمي للتكيف على أن يكون قابلًا للقياس.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد في الجلسة المغلقة للتوافق على الموقف الإفريقي فيما يخص البيان السياسي الختامي للقمة مع وزيرتي البيئة لجنوب إفريقيا وكينيا ووزير البيئة بزامبيا ومفوضية الاتحاد الإفريقي للبيئة والبنية التحتية وبمشاركة وليام روتو رئيس جمهورية كينيا.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة تناولت مناقشات للتوافق حول الموقف الإفريقي فيما يخص البيان السياسي الختامي للقمة، عن أهمية دعم الموضوعات الخاصة بتمويل تغير المناخ ودعم الاستثمارات في إفريقيا، وكذلك بحث آليات جديدة خاصة بتخفيض الدين عن الدول النامية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى تقدير البيان السياسي الختامي للقمة للجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات حول الترتيبات الخاصة بمؤتمر المناخ (COP28) والتأكيد على دعم إفريقيا للخروج بمخرجات طموحة وناجحة للمؤتمر، كما طالب البيان السياسي المنبثق من القمة الإفريقية بضرورة تحقيق كافة توصيات ومخرجات مؤتمر المناخ (COP27).
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التحديات التي تواجه إفريقيا بسبب تغير المناخ والفرص المتاحة من العمل المناخي، حيث تشهد إفريقيا تحولات واضحة في أنماط الطقس، بما في ذلك التغيرات في توزيع هطول الأمطار وكثافته، وتكرار الظواهر المناخية الحادة، وتظهر آثار تغير المناخ في العديد من القطاعات والتي تؤثر بشكل مباشر على مسارات التنمية في الدول الإفريقية، وتهدد استدامة سبل الحياة بشكلها المعهود. 
وأوضحت وزيرة البيئة أن قطاع الزراعة يعد من القطاعات الحيوية في إفريقيا، فهو يعد أساسا لتوفير الأمن الغذائي للقارة، حيث يؤثر تغير المناخ على تقليل إنتاجية المحاصيل وإنتاجية الماشية وتكاثرها، وزيادة الآفات والأمراض، والجفاف الشديد والفيضانات، وتلك الآثار تمس بشكل مباشر صغار المزارعين ، ولضمان الأمن الغذائي، تحتاج إفريقيا إلى تبني ممارسات زراعية ذكية مناخيا، مثل تحسين الري، وتنويع المحاصيل، وإدارة التربة، وأنظمة الإنذار المبكر ، حيث تتمتع إفريقيا أيضاً بالقدرة على زيادة إنتاجيتها الزراعية وتجارتها من خلال تسخير أراضيها الصالحة للزراعة ومواردها المائية الشاسعة.
وفيما يخص التنوع البيولوجي بالقارة، أشارت وزيرة البيئة إلى أن تغير المناخ يهدد التنوع البيولوجي لإفريقيا كموطن لنباتات وحيوانات غنية ومتنوعة، بما يؤثر على العديد من الأنواع والنظم البيئية، ووفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، قد تفقد إفريقيا ما يصل إلى (50%) من أنواع الطيور والثدييات بحلول عام 2100 إذا تجاوزت ظاهرة الاحتباس الحراري (3 درجات مئوية) مما يتطلب تعزيز الاستثمار في إفريقيا في جهود الحفاظ على البيئة، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون بين البلدان والمناطق في هذا المجال، وعلى مستوى الصحة؛ تحتاج إفريقيا إلى تعزيز أنظمتها الصحية، وتحسين القدرة على الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، وتعزيز مراقبة الأمراض والوقاية منها، وتعزيز الوعي المجتمعي والتعليم.
وأضافت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يعد أحد العوامل المحفزة للتنقل البشري والهجرة داخل الحدود وعبرها، للبحث عن فرص أفضل أو للتكيف مع الظروف المتغيرة، أو الهروب الكوارث أو التدهور البيئي، حيث بلغ عدد النازحين داخليًا في إفريقيا 16.1 مليون نازح حتى نهاية عام 2020، الكثير منهم بسبب المخاطر المرتبطة بالطقس؛ مما يتطلب احترام حقوق وكرامة المهاجرين والنازحين، وتوفير المساعدة الإنسانية والحماية، وتسهيل الاندماج أو العودة، ومعالجة الأسباب الجذرية للضعف.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن العواقب الاقتصادية لتغير المناخ في إفريقيا كبيرة وتتعرض الزراعة والسياحة والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية للخطر بشكل خاص، كما أن انخفاض الإنتاجية الزراعية، وزيادة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الظواهر الجوية المتطرفة، يمكن أن تعيق النمو الاقتصادي وجهود التنمية ووفقا للبنك الدولي، قد يكلف تغير المناخ إفريقيا ما يصل إلى 3% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، ومن ناحية أخرى، يمكن أن يوفر تغير المناخ أيضًا فرصًا للابتكار والتنويع والتحول.
وأوضحت أنه لتحقيق التنمية المستدامة، تحتاج إفريقيا إلى اتباع مسارات منخفضة الكربون وقادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتعمل على إيجاد التوازن بين الأهداف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، كما تحتاج إفريقيا أيضًا إلى حشد التمويل الكافي والتكنولوجيا ودعم بناء القدرات من المجتمع الدولي.
وفيما يخص تدابير التكيف في إفريقيا، أكدت ياسمين فؤاد على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية للحد من نقاط الضعف وبناء المرونة في مختلف القطاعات لتحقيق التكيف مع الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ، بما يساعد في الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ والاستفادة من الفرص المحتملة، لافتة لأهمية اتباع نهج التكيف المناسب لكل دولة؛ يضع في الاعتبار الاحتياجات والقدرات والفرص والتحديات المحلية، إلى جانب ضرورة توفير التمويل الكافي والتكنولوجيا والمعرفة والحوكمة والتعاون من جميع أصحاب المصلحة. 
وتحدثت الوزيرة عن بعض المجالات الرئيسية لتدابير التكيف في إفريقيا، ومنها تعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، من خلال انتهاج البلدان الإفريقية ممارسات زراعية ذكية مناخيا للتكيف مع الظروف المتغيرة، كاستخدام أصناف المحاصيل القادرة على التكيف مع الظروف المناخية، وتحسين تقنيات إدارة المياه، واعتماد أساليب الزراعة المستدامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للري ودعم تعليم المزارعين وتدريبهم لبناء القدرة على الصمود في قطاع الزراعة. 
كما يعد تحسين إدارة المياه أحد تدابير التكيف، من خلال تركيز البلدان الإفريقية على تحسين أنظمة إدارة المياه لمواجهة التحديات المناخية، لما فيها تطوير وتنفيذ خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية؛ والاستثمار في البنية التحتية للمياه مثل السدود والخزانات وشبكات الري وتجميع مياه الأمطار؛ تعزيز الحفاظ على المياه وكفاءتها؛ وتحسين نوعية المياه والصرف الصحي، مما يساعد في تحقيق أقصى قدر من توافر المياه والحد من تأثير الجفاف.
ولفتت المنسق الوزاري أيضا إلى دعم التكيف القائم على النظام البيئي، كأحد تدابير التكيف في إفريقيا، من خلال حماية واستعادة النظم البيئية، بالحفاظ على الموائل الطبيعية واستعادتها مثل الغابات والأراضي الرطبة وأشجار المانجروف والشعاب المرجانية؛ تعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية مثل الحياة البرية ومصايد الأسماك ؛ وإشراك المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية في إدارة النظام البيئي؛ وتقييم خدمات النظام البيئي في عملية صنع القرار، كما تساعد استعادة الأراضي المتدهورة من خلال برامج إعادة التشجير على عزل الكربون والتخفيف من تغير المناخ.
وتابعت الوزيرة أن التدابير تتضمن أيضا تعزيز التنمية منخفضة الكربون كاستراتيجية إنمائية تهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة مع تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، بما يساهم التكيف مع تغير المناخ من خلال تعزيز أمن الطاقة، والحد من تلوث الهواء، وخلق فرص عمل خضراء، وتحفيز الإبداع، مشيرة إلى بعض الأمثلة لخيارات التنمية منخفضة الكربون في إفريقيا، كالتوسع في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية؛ وتحسين كفاءة الطاقة في المباني والنقل والصناعة والأجهزة؛ وتعزيز التحضر الأخضر والنقل العام؛ والحد من إزالة الغابات وتدهورها.
ولفتت إلى أن بناء بنية تحتية قادرة على الصمود في مواجهة المناخ يعد أمرًا بالغ الأهمية لتقليل آثاره، حيث تعمل البلدان الإفريقية على دمج الاعتبارات المناخية في تخطيط البنية التحتية والاستثمار في أنظمة النقل المرنة، والبنية التحتية للطاقة، والتخطيط الحضري ويشمل ذلك بناء طرق مقاومة للفيضانات، وتعزيز المباني لتحمل الأعاصير والعواصف، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب ضرورة تكيف النظم الصحية مع تغير المناخ من خلال تعزيز مراقبة الأمراض، وأنظمة الإنذار المبكر، وآليات الاستجابة، وتعزيز قدرة البلدان الإفريقية على إدارة المخاطر الصحية الحساسة للمناخ، مثل الأمراض المنقولة والأمراض المرتبطة بالحرارة، وتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية، وتدريب العاملين في مجال الصحة، ورفع مستوى الوعي العام حول المخاطر الصحية المرتبطة بالمناخ.
وقالت ياسمين فؤاد إن تعزيز الحد من مخاطر الكوارث من أهم تدابير التكيف، حيث يمكن أن تتسبب الكوارث مثل الفيضانات والجفاف والانهيارات الأرضية والعواصف في خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، خاصة بالنسبة للفقراء والضعفاء، لذا لابد أن تعطي البلدان الإفريقية الأولوية للحد من مخاطر الكوارث لتقليل آثار الكوارث المرتبطة بالمناخ، بتطوير إنشاء وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر؛ وتحسين قدرات التأهب والاستجابة؛ وبناء قدرة المجتمعات المحلية والبنية التحتية على الصمود؛ ودمج الحد من مخاطر الكوارث في تخطيط وسياسات التنمية، كما يساعد الاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة المناخ وتعزيز التخطيط التنموي الواعي بالمخاطر في الحد من تعرض المجتمعات للكوارث. 
وشددت على أهمية بناء القدرات المحلية وتبادل المعرفة واتباع أفضل الممارسات لتحقيق التكيف الفعال مع تغير المناخ، من خلال استثمار البلدان الإفريقية في برامج التدريب والبحوث ونشر المعلومات لتمكين المجتمعات وصناع السياسات والممارسين، وتسهل عمليات التعاون والشراكات الدولية تبادل المعرفة ودعم تنفيذ استراتيجيات التكيف.
أما فيما يتعلق بإجراءات التخفيف في إفريقيا، أوضحت وزيرة البيئة أن هناك العديد من المسارات ومنها تطوير قطاع الطاقة المتجددة باستثمار البلدان الإفريقية بشكل متزايد في مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية، بما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويسهم في أمن الطاقة والتنمية المستدامة، حيث يتم حاليا تنفيذ مبادرات مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واسعة النطاق، والشبكات الصغيرة، والحلول خارج الشبكة في جميع أنحاء القارة، وأيضا مسار كفاءة استخدام الطاقة كأحد تدابير التخفيف المهمة في إفريقيا، باعتماد تكنولوجيات موفرة للطاقة، وتعزيز ممارسات الحفاظ على الطاقة، وتنفيذ معايير كفاءة الطاقة وبرامج وضع العلامات، وذلك في المباني ووسائل النقل والعمليات الصناعية، بما يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة والانبعاثات المرتبطة بها.
وأشارت الوزيرة إلى تشجيع استخدام خيارات النقل المنخفضة الكربون كأحد إجراءات التخفيف المهمة، حيث تستثمر البلدان الإفريقية في أنظمة النقل العام، وتشجع وسائل النقل غير الآلية مثل ركوب الدراجات والمشي، وتعتمد أنواع وقود أنظف وتكنولوجيات المركبات، بالإضافة إلى تحسين التخطيط الحضري للحد من الازدحام المروري ودعم التنقل الكهربائي، كما يلعب التشجير وإعادة التشجير دوراً مهما في التخفيف من تغير المناخ عن طريق امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وتقوم البلدان الإفريقية بتنفيذ برامج التشجير وإعادة التحريج لزيادة الغطاء الحرجي وتعزيز احتجاز الكربون، كما يتم متابعة الإدارة المجتمعية للغابات، وممارسات قطع الأشجار المستدامة، والمبادرات الرامية إلى الحد من إزالة الغابات وتدهورها.
ونوهت الوزيرة بأن تعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخيا يقلل من الانبعاثات الصادرة عن قطاع الزراعة مع تعزيز الإنتاجية والقدرة على الصمود، حيث من المهم أن تتبنى البلدان الإفريقية ممارسات مثل الزراعة المستدامة، وتحسين إدارة الثروة الحيوانية، حيث يمكن لهذه الممارسات أن تعزل الكربون في التربة، وتقلل من الانبعاثات الناجمة عن الثروة الحيوانية، وتعزز الإنتاجية الزراعية.
كما أشارت إلى دور إدارة المخلفات بشكل فعال في خفض الانبعاثات من خلال تنفيذ البلدان الإفريقية استراتيجيات لإدارة المخلفات تشمل الحد من توليدها، وتشجيع إعادة التدوير والتسميد، وتحسين ممارسات معالجة المخلفات والتخلص منها، كما يتم حاليا استكشاف احتجاز غاز الميثان من مدافن المخلفات واستخدام الغاز الحيوي من المخلفات العضوية.
وشددت الوزيرة على دور الشراكات والتمويل الدولي في تعزيز قدرات القارة لتنفيذ إجراءات التخفيف الفعالة، من خلال الشراكات مع المنظمات الدولية ووكالات التنمية والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات ومبادرات التخفيف، حيث يعد الوصول إلى تمويل المناخ، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات أمرًا بالغ الأهمية لتوسيع نطاق جهود التخفيف، إلى جانب مواجهة التحديات الأخرى مثل توفير التكنولوجيا، وسد الفجوات في القدرات المؤسسية، ووضع أطر سياسات داعمة.