قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي قد ينهي سياسة الفائدة السلبية عندما يصبح تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2% في الأفق، مما يشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة، بحسب تصريحات لصحيفة “يوميوري” اليابانية يوم السبت.
وقال أويدا للصحيفة في مقابلة، إن البنك المركزي قد يكون لديه بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان يمكنه إنهاء أسعار الفائدة السلبية.
ونقلت الصحيفة عن أويدا قوله “بمجرد اقتناعنا بأن اليابان ستشهد ارتفاعات مستمرة في التضخم مصحوبة بنمو الأجور، فهناك خيارات مختلفة يمكننا اتخاذها”.
وأضاف: “إذا حكمنا أن اليابان قادرة على تحقيق هدف التضخم حتى بعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية، فسنفعل ذلك”.
أسعار الفائدة قصيرة الأجل لدى بنك اليابان حاليًا هي عند سالب 0.1% بموجب سياسة سعر الفائدة السلبية. كما أنه يحدد سقفًا لعائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند معدلات صفرية تقريبا كجزء من الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد وتحقيق مستهدفه بشكل مستدام.
ومع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2% لأكثر من عام، امتلأت الأسواق بالتكهنات بأن بنك اليابان سيبدأ قريبًا في رفع أسعار الفائدة.
لكن أويدا شدد على ضرورة الحفاظ على سياسة متساهلة للغاية حتى يقتنع بنك اليابان بأن التضخم سيبقى بشكل مستدام عند مستوى 2% مدعومًا بالطلب القوي ونمو الأجور.
وكرر أويدا هذا الموقف خلال المقابلة، قائلاً إن بنك اليابان سوف يحافظ “بصبر” على سياسة تيسيرية للغاية في الوقت الحالي.
وقال في المقابلة: “بينما تظهر اليابان إشارات إيجابية ناشئة، فإن تحقيق هدفنا لا يلوح في الأفق بعد”.
وقال أويدا إن بنك اليابان لن يغض النظر عن خطر تجاوز التضخم للتوقعات، مضيفًا أن ارتفاع الأجور بدأ في دفع أسعار الخدمات إلى الارتفاع.
وقال أويدا إن الأمر المهم هو ما إذا كانت الأجور ستستمر في الارتفاع في العام المقبل. ونُقل عنه قوله بشأن توقيت إنهاء أسعار الفائدة السلبية: “لا يمكننا أن نستبعد إمكانية حصولنا على ما يكفي من المعلومات والبيانات بحلول نهاية العام”.
