قررت محكمة القضاء الإداري ، بمجلس الدولة ، إحالة دعوى شطب منتصر الزيات ، من سجلات نقابة المحامين ، لهيئة مفوضي الدولة ، لإعداد تقرير بالرأي القانوني ، وتحديد جلسة 10 ديسمبر المقبل لنظر القضية .
وذكرت الدعوى، أنه قد استقرت أحكام مجلس الدولة ، على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة فكانت هناك أحكام استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين .
وأشارت الدعوى أن أخطر شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك هي الدموية والدعوة للتكفير والقتل خاصة ، ان ارتبطت بجماعات الضلال والتطرف ، وأشارت الى أن منتصر الزيات حسب وصف الصحيفة خرج علانية على شاشة قناة المحور وفي المحافل الإعلامية وبين أتباعه من الشباب المغيب والمتطرف دينيا بالدعوة الى قتل كل كاتب ينتهج ويماثل خطى الأديب فرج فودة.
اختصمت الدعوى نقيب المحامين والنائب العام وجاء في طلبات الصحيفة إلغاء القرار الصادر بقيد محمد المنتصر عبد المنعم علي وشهرته منتصر الزيات بالجدول العام للمحامين بما يترتب عليه من اثر بإسقاط قيد المذكور من جداول المحامين المشتغلين لكونه دعى لقتل واغتيال الكتاب والأدباء ، وأيد جريمة اغتيال الأديب فرج فودة، ولصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية اهانة القضاء .
