أعرب عصام توفيق عضو المركز القومي لبحوث التنمية وممثل تحالف الأحزاب المصرية، عن تقديره لمجلس أمناء الحوار الوطني لفتح مجال الحوار حول أكثر الموضوعات إنسانية في مجتمعنا قبل أن يكون قضية قانونية وهي قضايا الوصاية.
وقال عصام توفيق، في جلسة الأسرة بالحوار الوطني، المنعقدة الآن، أن الأسرة والتماسك جانبان متصلان ببعضهما البعض لضمان قوام وصلاح أي مجتمع، مؤكدا أن الثقة بين أفراد الاسرة هي العنصر الأساسي في تعزيز التواصل والتفاهم والتعاون فيما بينهم، مشيرا إلى قضايا الوصاية والولاية سواء على الأموال أو الانفس تكون سببا رئيسيا في إحداث بعض الخلافات بين الأسر المصرية.
وأشار عضو المركز القومي لبحوث التنمية وممثل تحالف الأحزاب المصرية، إلى حسب إحصائيات الدولة الرسمية فإنه يوجد في مصر 3 مليون أرملة يمثلون نسبة 10.10% من النساء في مصر، لذا وجب خروج قانون للوصاية يراعي البعد الإنساني قبل أن يكون قانوني.
وأكد ممثل تحالف الأحزاب المصرية، على ضرورة وجود شفافية في إدارة الأموال، وأيضا تقديم كافة أشكال الدعم الاجتماعي من الوزارات المعنية بالدعم لتحسين الوضع الأسرى، واتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد اليات لتوفير هذا الدعم.
وشدد على ضرورة عدم الانتقاص من اهلية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار، باعتبارها فرد عاقل كامل يستطيع اتخاذ القرارات الجدية والمصيرية تجاه أسرتها، وأكد على أهمية الدراسة الميدانية لمعرفة تأثير تطبيق القانون الحالي المعنى الوصاية على الأسر المصرية التي مسها القانون.
