اختتم د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات مؤتمر جلسة مشاورات وطنية حول تعهدات مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي عقدته الوزارة اليوم بحضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وذلك لمشاركة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد التعهدات الوطنية المقترحة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة تمهيدًا للمشاركة بقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 المقرر عقدها في نيويورك الشهر الجاري.
أوضح د.أحمد كمالي أن الجلسة هي الأولى من نوعها وشهدت مشاركة قوية من جانب المشاركين ممثلين عن المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء والبرلمانيين، موضحًا أن الجلسة شهدت مستوى من الحوار الفعال، مؤكدًا أهمية عملية المشاركة كما حدث مسبقًا بالمشاركة في رؤية مصر 2030 وتحديثها بداية من 2016 مرورًا بمراحل التحديث وكذلك المشاركة في وضع السياسات وتحقيقها وتنفيذها، متابعًا أن المجتمع أجمع شريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشقيها الأممي والوطني متمثل في رؤية مصر 2030.
وأشار كمالي إلى نجاح المشاورات الوطنية، والذي انعكس من خلال مستوى المشركات والمقترحات المقدمة من قَبل المشاركين، متابعًا أن التعهدات المقترحة تمت اختيارها وفقًا لطريقة ممنهجة للوصول إلى تعهدات محددة تلتزم بها الدولة المصرية وتتسق في الوقت ذاته مع خطة مصر السنوية وخطتها الاقتصادية والاجتماعية والتي تم عرضها على مجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن ارتباطها الوثيق برؤية مصر 2030 المحدثة وما تم الكشف عنه في المراجعات والتقارير الطوعية المختلفة المقدمة من الأمم المتحدة.
وأضاف كمالي أن وجود تعهدات محددة وترتبط ارتباط وثيق بجميع أهداف التنمية المستدامة ومؤشراته وتأخذ في اعتبارها كذلك وضع مؤسسي وتشريعي للوصول إلى الأهداف المرجو تنفيذها، مؤكدًا أنه سيتم الأخذ في الاعتبار بجميع المشاركات التي قدمها الحضور بالجلسة ودراستها لعكس رؤى المشاركين المختلفة.
وأكد كمالي على ارتفاع شأن مصر في المجتمع الدولي وفي مجال التنمية المستدامة؛ ليس فقط بما انعكس على مستوى المؤشرات في مجال التنمية المستدامة بل أصبح يتجلى كذلك في الرغبة في مشاركة مصر بتجربتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافل الدولية المختلفة، ومشاركة التعهدات الخاصة بها مما يدل على وضع مصر وجديتها في تحقيق الأهداف.
وترأس د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال فعاليات اليوم؛ جلسة تفاعلية حوارية حول التعهدات الوطنية المقترحة بمشاركة الحضور كافة، وتضمنت الجلسة توجيه عدد من الأسئلة بشكل إلكتروني تفاعلي يجيب عليها الحضور؛ حول العديد من الموضوعات تضمنت التحديات التي تعيق النهوض بالتنمية البشرية، وكذلك التحديات التي تعيق زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتلك التي تعيق دعم مشاركة القطاع الخاص وريادة استثماراته، كما تم توجيه سؤال حول رؤية المشاركين في مقترحات إضافية للتعهدات والمجالات ذات الأولوية التي من الضروري إضافتها للتعهدات.
