منح القانون، الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة ، تسهيلات ومنح عديدة تعينهم على مواجهة الحياة ، حيث سهل المشرع المصري إمكانية حصول موظفي الحكومة على تعويضات نقدية مقابل الإجازات الاعتيادية .
في هذا الصدد ، نصت المادة 71 من قانون الخدمة المدنية على أن “يستحق الموظف عند انتهاء خدمته، مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية، والذي تَكَوُن قبل العمل بأحكام القانون، ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته”.
ويحسب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي، مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
لا يفوتك||
ويحتفظ شاغلو وظيفة “كبير” بوظائفهم بصفة شخصية، لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.
كما خصصت اللائحة التنفيذية للقانون المقابل النقدي كرصيد للإجازات الاعتيادية، على أساس الأجر الأساسي، بحد أقصى 789 يوما إجازات طوال مدة تواجده في الخدمة.
