أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن قمة أفريقيا للمناخ التي استضافتها كينيا قبل أيام نجحت في إبراز العمل المناخي كوسيلة للتغلب على أزمات الغذاء والطاقة والديون، وأكدت على أن العمل المناخي هو عمل تنموي وأن تمويل مشروعات المناخ هو تمويل لأهداف التنمية المستدامة المختلفة.
وقال محيي الدين، في لقاء مع قناة CGTN الصينية، إن القمة ساهمت في إيجاد صوت أفريقي موحد يعبر عن أولويات العمل التنموي والمناخي في أفريقيا في مختلف المحافل الدولية وفي مقدمتها اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي.
وأوضح أن استضافة كينيا لقمة وأسبوع أفريقيا للمناخ بمشاركة رفيعة المستوى من القادة والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في أفريقيا أعطت زخمًا للعمل المناخي والتنموي في الوقت الذي يشهد فيه العالم حالة من الأزمات المستمرة، كما جاءت في مرحلة فارقة تتطلب توحيد الجهود لتحقيق أهداف المناخ والتنمية.
وأضاف أن إعلان نيروبي أبرز أولويات العمل المناخي والتنموي في أفريقيا، وأهمية الشراكات من أجل توفير التمويل وتطبيق الحلول التكنولوجية وتعزيز قدرات الدول الأفريقية بغرض تحقيق هذه الأولويات، كما ربط الإعلان بصورة جيدة بين الجهود الدولية والعمل الإقليمي وتأثير ذلك على المجتمعات المحلية.
وأفاد محيي الدين بأن اهتمام قمة وأسبوع أفريقيا للمناخ بالحديث عن المائة مليار دولار التي تعهدت بها الدول المتقدمة لتمويل العمل المناخ في الدول النامية سنويًا ولم تف بها حتى الآن يأتي من منطلق أن الوفاء بهذا التعهد سيعزز الثقة بين الدول ويمهد الطريق لتنفيذ المزيد من التعهدات، غير أن هذا التمويل -لو تم الوفاء به- لم يعد كافيًا لسد فجوة تمويل العمل المناخي في الدول النامية، موضحًا أن حشد التمويل للعمل المناخي والتنموي يتطلب المزج بين مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والخارجية، فضلًا عن تطبيق آليات التمويل المبتكر.
في هذا الصدد، شدد محيي الدين على أن تمويل العمل المناخي والتنموي في أفريقيا يجب ألا يضيف إلى أعباء الديون التي يعاني منها الكثير من دول القارة، قائلًا إن حشد التمويل يجب أن يتم في الأساس من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتفعيل سياسات التمويل الميسر التي تتضمن معدل فائدة منخفض وفترات سماح وسداد طويلة الأجل.
وأكد أن التحول العادل لقطاع الطاقة في أفريقيا يستلزم عقد شراكات تساهم بفاعلية في تنفيذ التخارج من الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة التي تذخر بها القارة، مع ضرورة مراعاة الأبعاد والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لعملية التحول على المجتمعات.
