أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية -اليوم السبت- حكما بالسجن 6 أشهر مع النفاذ في حق الناشر هشام قاسم، الأمين العام للتيار الحر المعارض، وهو ما يمنعه فعليا من المشاركة في الحملة الانتخابية للرئاسة المتوقعة خلال الأشهر المقبلة، حسبما أفاد محاميه.
وحُكم على هشام قاسم “بالسجن 3 أشهر وبغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (نحو 600 يورو)” بتهمة “سب وقذف” وزير سابق، و”بالسجن 3 أشهر أخرى بتهمة إهانة” موظف عام، وفق ما كتبت على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، جميلة إسماعيل، إحدى كوادر التيار الحر.
في الأثناء، قال محاميه ناصر أمين على موقع فيسبوك، إنه تم استئناف الأحكام، وحُددت جلسة النظر فيه يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
الحكم علي #هشام_قاسم بالحبس ٣ شهور مع الشغل و النفاذ و تغريمه ٢٠ الف جنيه عن ثلاث اتهامات في بلاغ #ابو_عيطة و ٣ شهور علي إتهامه باهانة موظف عام في البلاغ المقدم من قوة مباحث قسم #السيدة_زينب و برائته من اتهام ازعاج السلطات. وتم الطعن علي الأحكام بالاستئناف وتحديد الجلسة بتاريخ ٧… pic.twitter.com/3M8CYITtMg
— Gameela Ismail (@GameelaIsmail) September 16, 2023
وكان قاسم قد بدأ قبل أيام إضرابا عن الطعام بالتوازي مع انطلاق محاكمته بداية الشهر الجاري، في قضية يصفها أنصاره بأنها “سياسية” قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وكان قاسم قد اتُهم -الشهر الماضي- بسب وقذف وزير سابق، ثم لاحقا بالاعتداء اللفظي على أفراد شرطة في مركز للشرطة بعد إحضاره إليه، وهي اتهامات يقول حلفاؤه، إن لها دوافع سياسية.
وجاء اعتقال قاسم، الذي كان ناشرا لصحيفة المصري اليوم، بعد أن وجّه انتقادات حادة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأسس ائتلافا ليبراليا يسمى التيار الحر. وأعلن التيار أنه ربما يدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وطالبت 12 منظمة حقوقية -اليوم السبت- بالإفراج “الفوري غير المشروط” عن قاسم، وهو ناشر مهم للصحافة المستقلة في مصر. وتقول المنظمات، إن “ظروف حبسه والقضية المتهم فيها تشير بوضوح إلى أن الاتهامات الموجهة إليه سياسية، وتستهدف معاقبته على معارضته للسلطة”.
