تتحدى بولندا والمجر وسلوفاكيا، الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت كل منها مواصلة قيودها الخاصة المفروضة على واردات الحبوب الأوكرانية، في خطوة من المرجح أن تثير غضب قيادة الكتلة.
وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن خطط لتعليق الحظر المؤقت المفروض على تصدير الحبوب الأوكرانية إلى عدد مختار من البلدان في أوروبا الشرقية، وبينما ابتهج الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بهذا الخبر، لم يرحب نظيره البولندي ماتيوس مورافيتسكي بالقرار.
وكانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل أن يؤدي الغزو الروسي عام 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.
ويعتمد المزارعون الأوكرانيون على صادرات الحبوب عبر الدول المجاورة منذ بدء الصراع، حيث لم يتمكنوا من استخدام الطرق الملاحية المعروفة عبر موانئ البحر الأسود.
لكن تدفق الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة أدى إلى انخفاض الأسعار هناك.
وقد أثر ذلك على دخل المزارعين المحليين وأدى إلى قيام الحكومات بحظر الواردات الزراعية من أوكرانيا.
وشهد الإجراء المؤقت الذي تم اعتماده في مايو فرض حظر على واردات القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس الأوكرانية إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا لمواجهة خطر تأثر المزارعين في هذه البلدان من رخص ثمن الحبوب الأوكرانية.
وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سُمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك البلدان بشرط بيع المنتجات في مكان آخر.
وسمح الاتحاد الأوروبي بانتهاء هذا الحظر يوم الجمعة بعد أن تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة.
وقال المفوض التجاري بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، الجمعة، إنه يتعين على الدول الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية ضد واردات الحبوب الأوكرانية.
لكن بولندا وسلوفاكيا والمجر أعادت فرض قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية. فيما لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى تعهدت أوكرانيا بتقييد الصادرات أو كيف سيؤثر الحظر الجديد على تدفق المنتجات من كييف.
