عقد الرئيس التونسي قيس سعيد، اجتماعًا مع كل من، رئيس الوزراء أحمد الحشاني، ووزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير أملاك الدولة محمد الرقيق، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية؛ لمناقشة عدد من القضايا والمشكلات، من أبرزها أسباب غياب الاستثمار، وملف الانتدابات.
وفيما يتعلق بملف الانتدابات، قال الرئيس التونسي إن هناك مشروع أمر سيتم التداول فيه بمجلس الوزراء يتعلق بالتدقيق الشامل في الانتدابات التي حدثت خلال الفترة من يناير 2011 إلى يونيو 2023، لافتا إلى أنه لا بد من إجراء تدقيق في كل وزارة، ثم يتم بعد ذلك تدقيق على مستوى الحكومة بأكملها.
وقال إن هذه الانتدابات التي تمت على أساس مزيف هي إهدار للمال العام، وتتسبب في الفوضى داخل الإدارة، حيث إنها لم تتم بناء على قواعد قانونية واضحة، ولكن تمت بناء على الانتماء إلى الأحزاب أو الارتماء في أحضان “اللوبيات” (مجموعات الضغط) التي تضغط على الدولة وتسعى إلى ضربها من الداخل، وتريد بكل الطرق تأجيج الأوضاع وتعطيل مصالح المواطنين في كثير من الإدارات.
وفيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات، قال قيس سعيد إنه سيتم إصدار نص قانوني من أجل ذلك، وإنه سيتم إصدار نص إثر انتخابات مجلس الأقاليم والجهات يتعلق بالعلاقة بين المجلسين، مضيفا أنه إذا تعارض المجلسين، هناك لجنة متناصفة، واعدا بأنه سيكون هناك تمثيل ومشاركة في وضع التشريعات التي يضعها البرلمان بمجلسیه.
وانتقد الرئيس التونسي تعطيل مصالح المواطنين في العديد من الإدارات وغياب تحمل المسؤولية من أجل انتظار الانتخابات القادمة، قائلا: “هناك البعض ممن لا يريد أن يتحمل المسؤولية في انتظار الانتخابات القادمة، ولكن الدولة تستمر بغض النظر عن الانتخابات وما ستذهب إليها من النتائج، وعلى الجميع القيام بواجبهم وأن يتحملوا مسؤولياتهم”.
واستنكر قيس سعيد صعوبة الإجراءات وتعقيدها للحصول على قرض بنكي وارتفاع الفوائد، الأمر الذي يثقل كاهل المواطن، مشددا على ضرورة أن تسترجع الدولة دورها الاجتماعي.
وتطرّق الرئيس التونسي إلى ملف الأملاك المصادرة، قائلا: “هذه الأملاك أصبحت مهزلة متواصلة منذ 10 سنوات تم الاستيلاء على بعضها، لهذا يجب ملاحقة المتسببين في ذلك”.
وتابع: “لا مشكلة لدينا مع رجال الأعمال والمبادر الحرّ، ولن نفتك مال أحد، لكن من استولى على مال الشعب يجب أن يعيده”.
وأضاف أن “هناك من يتحدثون عن إفلاس بعض المؤسسات بهدف التفريط فيها، وعليهم أن يعلموا أن تونس ليست للبيع”.
وبشأن غياب الاستثمار، قال الرئيس التونسي: “نتحدث دائما عن تشجيع الاستثمار، لكنه لم يتشجع بسبب الفساد”، مشددا على ضرورة القضاء على أسباب الفساد ومحاسبة المخالفين في العلن.
وبشأن “تسريبات وثائق بنما”، أوضح قيس سعيد أن “لجنة التحقيق التي تولّت الأمر لم تنجز شيئا إلى الآن”، وأنه يجب على القضاء أن يتولى هذه المسألة وأن يقوم بدوره في محاسبة من تورطوا وقاموا بتهريب وتبييض الأموال.
وفيما يتعلق بالقضاء، دعا الرئيس التونسي القضاء إلى أن يلعب دوره في هذه المرحلة لتكون البلاد على موعد مع تحقيق تطلعات الشعب، موضحا أن الدولة تخوض حرب تحرير وطنية من أجل فرض سيادة تونس كاملة، وأنه لا تنازل عن ذلك.
وشدد الرئيس التونسي على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، وأنه لا يريد أن يظلم أحدا، وأن الكل أمام القانون سواسية مهما كانت مكانته.
