أوقفت فرنسا طبيبًا عن العمل لمدة أسبوعين بتهمة الإخلال بقواعد المهنة والاطلاع على معلومات خاصة بالرئيس إيمانويل ماكرون.
وحسب موقع “مونت كارلو”، اتهمت نقابة الأطباء في منطقة “أوت دو فرانس” الفرنسية، الطبيب مايكل روشوي، بالاطلاع على بيانات “جواز التلقيح” الخاص بالرئيس الفرنسي في عام 2021، ما أدى إلى الحكم عليه بالوقف عن العمل لمدة أسبوعين بدءً من 1 لـ 25 نوفمبر المقبل بتهمة “انتهاك التزاماته الأخلاقية”.
ومنذ بداية عام 2021، استنكر الطبيب على مواقع التواصل الإجتماعي سهولة الإطلاع على سجلات تطعيم أي مواطن فرنسي أو مقيم على الأراضي الفرنسية لكل العاملين بقطاع الصحة العامة.
وقال وقتها إنه قرر “توضيح هذا الخلل بالاطلاع على ملف الرئيس” وأن “السرية المهنية دفعته إلى التوقف عند هذا الحد، لكن ربما أشخاص ذو نوايا خبيثة قد يحاولون تجميع بيانات كل السياسيين لأغراض أخرى”، معتبرا أن ما فعله ينبع من حسه بالمسؤولية والوطنية.
واتخذت هذه القضية منعطفًا غير متوقع، إذ من خلال عملية بحثه عن معلومات الرئيس ماكرون اكتشف الطبيب روشوي أن تاريخ التطعيم المذكور في قاعدة البيانات لا يتوافق مع تاريخ 31 مايو الذي أعلن عنه ماكرون في أوج جائحة كورونا، حيث أن البيانات كانت تشير إلى تاريخ 13 يوليو، وفور اكتشافه لتضارب التواريخ سارع الطبيب إلى إبلاغ الإليزيه بما ظن أنه عطل “تقني أو إداري” حسب قوله.
وفي 26 من أغسطس من العام نفسه نشرت الصحيفة الفرنسية “ميديابارت” تقريرا عن الغموض المحيط بتلقيح ماكرون، مشيرة إلى انعدام الوضوح في هذه القضية، ما غذى العديد من الشائعات حول ما سمي “بالتطعيم الكاذب لإيمانويل ماكرون”.
في المقابل، أعرب القصر الرئاسي لصحيفة لوموند الفرنسية عن أسفه “للتسريب”، وأدان “المتخصصين في مجال الصحة الذين قاموا عن قصد او عن إهمال، بالإطلاع على هذه البيانات وتعميمها”.
