أعلنت الحكومة العراقية نزع سلاح مجموعات معارضة لإيران ونقلها بعيدا عن الحدود، في إطار تنفيذ اتفاق أمني سابق بين البلدين وتعاون بين حكومتي بغداد وأربيل.
وأوضح بيان صدر أمس الثلاثاء عن اللجنة العليا التابعة للحكومة والمسؤولة عن تنفيذ الاتفاق إخلاء مكاتب تلك المجموعات المناهضة لإيران قرب حدود البلدين ونزع سلاحها ونقلها إلى أماكن بعيدة عن الحدود، مؤكدا أن أمن الحدود مسؤولية مشتركة بين البلدين، وأن أي خلاف محتمل مستقبلا تكون مرجعيته الاتفاق.
وأشار البيان إلى أن أفراد هذه المجموعات سيُعتبرون لاجئين وفق ضوابط مفوضية اللاجئين، لافتا إلى أن انتشار قوات الحدود العراقية بشكل دائم في المنطقة ورفع العلم العراقي عليها.
من جهتها، أوردت وكالة الأنباء العراقية أن “ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة هينيس بلاسخارت حضرت الاجتماع الذي عقد في أربيل وبغداد، وأبدت الدعم الكامل للحكومة العراقية في تنفيذ فقرات الاتفاق مع إمكانية التعامل مع هذه الجماعات بشرط وجود صفة مدنية لها”.
اتفاق سابق
وكانت الخارجية الإيرانية قالت في أواخر أغسطس/آب الماضي إن إيران والعراق توصلا إلى اتفاق لنزع سلاح من وصفتها بـ”الجماعات الإرهابية المسلحة” في إقليم كردستان العراق ونقلها إلى أماكن أخرى في وقت لاحق وإغلاق مقارها العسكرية، دون أن تحدد الوزارة الأماكن التي سيُنقل إليها هؤلاء.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني حينها أنه “إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده فسنقوم بمسؤولياتنا تجاه الجماعات الإرهابية في كردستان العراق”، على حد قوله.
ودأبت طهران على اتهام إقليم كردستان -الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمالي العراق- بإيواء ما تعتبرها جماعات إرهابية متورطة في هجمات ضد إيران، وطالما استهدف الحرس الثوري قواعد تلك الجماعات.
