أبدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الهولندية السابقة كارين فان جينيب أسفها بسبب تجسس حكومتها على المساجد في البلاد، وهو ما اعتبرته “تمييزا ضد المسلمين”.
وحسب وسائل إعلام محلية، كتبت جينيب رسالة اعتذار لمجلس النواب الاثنين الماضي، قالت فيها إنها تأسف لمساهمة الحكومة عن غير قصد في التمييز ضد المسلمين.
وأضافت جينيب أن وزارتها أجرت حتى عام 2019 تحقيقات خاصة بشأن أشخاص ومنظمات وشبكات داخل المجتمعات الإسلامية خلال الأعوام الماضية في هولندا، ما أدى إلى رفض بعض البنوك الهولندية التعامل مع بعض المسلمين.
وأوضحت أن التحقيقات “لم تكن شفافة في جميع الحالات، وفي بعض الحالات تمت معالجة بيانات شخصية مثل الأسماء وأماكن الإقامة والمعتقدات الدينية أو السلوك أو التعبيرات الدينية دون أن تكون الوزارة مخولة بذلك ودون علم المشاركين أيضا بذلك”.
وأشارت الوزيرة السابقة في رسالتها إلى أنه سيتم التخلص من هذه البيانات الشخصية التي تم جمعها ابتداءً من 1 أبريل/نيسان المقبل.
من جانبه، أبدى السياسي الهولندي والمنسق الوطني السابق لمكافحة التمييز والعنصرية في بلدية “لاهاي”، رابين بالدوسينغ، تضامنه مع موقف جينيب الرافض للتمييز.
وكتب بالدوسينغ على منصة “إكس” واصفا التحقيقات السرية التي أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الهولندية في المساجد ومن يرتادها، بـ”الأمر السيئ والمستهجَن”.
وأضاف أن “ما يشعر به المسلمون أمر محزن، وبعد الكثير من حوادث العنصرية تجاههم، فإن هذا هو نمط التصرفات الحكومية”.
Een kwalijke en verwerpelijke zaak, en tegelijkertijd een trieste bevestiging van wat de moslimgemeenschap al tijden voelt, vreest en ervaart. Na zoveel incidenten lijkt dit een patroon. Het patroon van achterdochtig overheidshandelen richting moslims. (1/2) pic.twitter.com/oYj9kvuPji
— Rabin S. Baldewsingh (@RSBaldewsingh) September 20, 2023
وفي عام 2021، كشف المجلس النرويجي للاجئين أن ما لا يقل عن 10 بلديات هولندية “استأجرت وكالة تحقيقات خاصة في السنوات الأخيرة للتحقيق في المساجد والمنظمات الدينية وتم استخدام أساليب سرية غير مسموح بها”.
ووفقًا للمجلس، فإن هذا يتعارض مع نصيحة المدعي العام للدولة، التي تنص على أن الحكومة ملزمة بإبلاغ المواطنين الذين يتم جمع المعلومات عنهم بشكل غير قانوني.
المسلمون في هولندا
وحسب مركز الإحصاء الهولندي “سي بي إس” عام 2019، فإن عدد المسلمين في هولندا يقارب 850 ألف نسمة وهو ما يمثل نحو 5% من عدد السكان البالغ نحو 17 مليون نسمة، معظمهم من الأتراك والمغاربة.
وفي عام 2011، قدم عدد من الهولنديين المسلمين شكوى قضائية ضد الحكومة إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، متهمين إياها بالتخلي عن حماية مواطنيها ذوي الأصول الأجنبية من اعتداءات حزب اليمين المتطرف برئاسة خيرت فيلدرز النائب المعروف بتطرفه وعدائه للإسلام.
وتوصلت باحثة هولندية في كتابها “الإسلاموفوبيا والتمييز” الذي عرضته في المنتدى الأكاديمي بجامعة أمستردام عام 2012، إلى غياب تشريعات وقوانين صارمة تهدف إلى التصدي للظواهر المعادية للإسلام واستهداف المساجد.
وأوضحت الباحثة أينكه فاندر فالك، المتخصصة في علم الاجتماع، أن الحوادث التي شهدتها مساجد في هولندا بين عامي 2005 و2010 بلغت 117 حادثة.
وتنوعت الحوادث بحسب الباحثة بين الحرق والتخريب والكتابة على الجدران، إضافة إلى رسائل بريدية ملغومة، وتهديدات عبر الهاتف، وتعليق شاة ميتة على عمود وكتابة عبارة “لا لبناء مسجد” عليها، أو وضع رأس خنزير، أو تلطيخ الحائط بالدماء.
المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي
