اتهام سيناتور أميركي بالرشوة مقابل معلومات وخدمات لجهات مصرية

أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه لائحة اتهام إلى السيناتور الديمقراطي البارز بوب مينينديز تتضمن تلقي رشاوى مقابل تقديم معلومات وخدمات لرجال أعمال على صلة بالحكومة المصرية.

وحسب لائحة الاتهام الصادرة عن لجنة محلفين كبرى، فإن مينينديز -الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي- متهم هو وزوجته بقبول رشاوى بمئات آلاف الدولارات من 3 رجال أعمال على علاقة بالحكومة المصرية في الفترة بين 2018 و2022.

وجاء في الاتهامات -التي نشرت اليوم الجمعة- أن مينينديز طلب من وزارة الخارجية معلومات حساسة تتعلق بالعاملين في السفارة الأميركية بالقاهرة، وتم تسليمها بواسطة زوجته نادين مينينديز إلى رجل الأعمال المصري وائل حنا.

وقام حنا بدوره بتسليم هذه التفاصيل إلى مسؤول مصري، وهو ما تسبب بمخاوف أمنية لدى السلطات الأميركية جراء مشاركة هذه المعلومات مع حكومة أجنبية.

وورد أيضا في لائحة الاتهام أن زوجة مينينديز ورجل الأعمال وائل حنا قاما منذ أوائل عام 2018 بترتيب لقاءات بين مينينديز ومسؤولين مصريين في الاستخبارات والجيش.

وأضافت اللائحة أن هذه اللقاءات نظمت بغرض إبرام اتفاق “فاسد” تقدم بموجبه رشاوى مقابل أفعال “تنتهك واجبات السيناتور الأميركي لصالح الحكومة المصرية وآخرين، بما في ذلك أعمال تتعلق بالمبيعات العسكرية والتمويل العسكري”.

مساعدات عسكرية

وفي تفاصيل الاتهام، أن حنا -المصري الأصل- سعى لتنظيم تلك اللقاءات وحفلات عشاء مع مسؤولين مصريين عام 2018، وأن هؤلاء المسؤولين ضغطوا على السيناتور الأميركي للعمل على إقناع واشنطن بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات المخصصة لمصر.

وقال مكتب المدعي العام الفدرالي في نيويورك إن مينينديز أخبر حنا في لقاء عقد عام 2018 بمعلومات سرية بشأن وضع المساعدات.

وأضاف أن حنا أرسل رسالة عبر الهاتف إلى مسؤول مصري مفادها أنه قد تم “رفع الحظر عن الأسلحة الصغيرة والذخائر إلى مصر”.

وقالت وكالة رويترز إن السفارة المصرية في واشنطن لم ترد على الفور على طلبها الحصول على تعليق على هذه الاتهامات.

وشملت الاتهامات في المجمل 3 رجال أعمال بولاية نيوجيرسي التي يمثلها السيناتور الأميركي في مجلس الشيوخ، بينهم حنا، ومعه خوسيه أوريبي، وفريد دعيبس.

وقال الادعاء إن الرشاوى شملت مبالغ مالية وسبائك ذهبية وسداد دفعات قرض عقاري وسيارة فاخرة وغيرها.

ويواجه مينينديز وزوجته 3 تهم جنائية بارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز.

احتكار الأغذية الحلال

وجاء في الاتهامات أن الحكومة المصرية منحت عام 2019 إحدى شركات حنا ترخيصا حصريا لتصدير الأغذية الحلال من الولايات المتحدة إلى مصر على الرغم من افتقارها إلى الخبرة في شهادات الأغذية الحلال.

واستخدم حنا عوائد تلك الصادرات لدفع الرشاوى، بحسب لائحة الاتهام.

وذكر مكتب المدعي العام أنه بعدما تحدثت وزارة الزراعة الأميركية مع مسؤولين مصريين عن مخاوف بشأن احتكار شركة حنا لهذا النشاط، خشية ارتفاع التكاليف على منتجي اللحوم الأميركيين، طلب مينينديز من مسؤول بوزارة الزراعة الأميركية السماح للشركة بالاحتفاظ بوضعها.

وتعد هذه ثاني لائحة اتهام بالفساد بحق مينينديز، بعد أن اتهم عام 2015 بقبول رشاوى عبارة عن رحلات طيران خاصة وإجازات فاخرة وأكثر من 750 ألف دولار من التبرعات غير القانونية لحملاته الانتخابية.

لكن وزارة العدل أسقطت تلك التهم بعد 3 سنوات، حيث لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم في القضية.

ويشغل مينينديز مقعده في مجلس الشيوخ منذ عام 2006، وقد تشكل لائحة الاتهام الجديدة بحقه تهديدا للغالبية الضئيلة للحزب الديمقراطي في المجلس.

وكان قد تنحى أثناء القضية الأولى عن رئاسته لجنة العلاقات الخارجية.