قال وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، الجمعة، إن لبنان تلقى مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة.
وبحسب وسائل إعلام، أضاف مولوي أن “السلطات اللبنانية تناقش بجدية مصير سلامة بعد مذكرة الإنتربول”، مؤكدا أنه “سينفذ مذكرة الاعتقال (…) إذا قرر القضاء اللبناني الامتثال لها”.
وصدرت المذكرة بعد أن أصدرت فرنسا مذكرة لاعتقال سلامة في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة، وهو اتهام ينفيه سلامة.
وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، دعا نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، سلامة للاستقالة بعدما أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحقه في إطار تحقيق في اتهامات بالاحتيال.
ويواجه سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي.
وقال الشامي “عندما يتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، ينبغي ألا يظل في موقع مسؤولية ويجب أن يتنحى فورا”.
وأضاف “أعتقد أنه يجب أن يستقيل”.
وقال سلامة، الذي ينفي هو وشقيقه ارتكاب أي مخالفات، لقناة الحدث، الخميس، إنه سيتنحى عن منصبه لو صدر بحقه حكم قضائي.
ويعتزم الطعن على مذكرة الاعتقال الفرنسية التي قال للقناة إنها مخالفة لأصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا دون أن يذكر أي تفاصيل. وأضاف سلامة “المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له”.
وقال مصدر قضائي كبير لرويترز إن قاضي التحقيق الذي يشرف على قضية محلية ضد حاكم مصرف لبنان رد الدفوع التي قدمها محامو الدفاع، ممهدا الطريق لعقد جلسة يوم 15 يونيو المقبل.
وأعرب منتقدون في وقت سابق عن شكوكهم في أن يحقق القضاء بجدية مع شخص بمكانة سلامة نظرا لعلاقاته السياسية. وتعتمد تعيينات القضاة في لبنان على الدعم السياسي إلى حد كبير.
ووجهت للأخوين سلامة والحويك اتهامات بالاحتيال والاختلاس في قضيتين منفصلتين في لبنان. ولم يتسن لوسائل الإعلام الوصول إلى الحويك ومحاميها للتعليق.
وقال المصدر القضائي لرويترز إن جلسة جديدة حددت لرجا سلامة يوم 15 يونيو.
وأصدر الادعاء الفرنسي مذكرة اعتقال سلامة، الثلاثاء، وهي الأولى التي تصدر من التحقيقات الأجنبية معه.
وبالرغم من أن قواعد دعمه في لبنان والخارج بدأت تتضاءل، يرغب سلامة في الاستمرار في منصبه الذي شغله لمدة 30 عاما حتى انتهاء ولايته الحالية في يوليو.
وسيمثل تركه المنصب علامة فارقة في الانهيار المالي الذي نتج عن عقود من الإنفاق المسرف والفساد والسياسات غير المستدامة من جانب قادة لبنان.
