قررت الأمانة العامة لحزب التجمع في اجتماعها اليوم السبت ٢٣ سبتمبر إلى تفويض الاجتماع المشترك بين المكتب السياسي، والهيئة البرلمانية للحزب، وقيادة اتحادي الشباب والنساء، في إصدار بيان يحدد الموقف من الانتخابات الرئاسية القادمة، وفقا للحفاظ على الانتصار الشعبي الذي تحقق في ثورة ٣٠ يونيو، بالتخلص من حكم الجماعة الإرهابية، وإسقاط مشروع الدولة الدينية المطروح حتى الآن على أجندة أجهزة الاستخبارات الاستعمارية، والتي يشكل الإخوان وحلفاؤهم أحد أهم أدواتها.
كما يشمل البيان الموقف من دعم استقرار الدولة وتقوية مؤسساتها التشريعية والقضائية والسياسية وجيشها وشرطتها المدنية.
ويتم ذلك عبر سياسة المكاشفة مع الشعب في كل ما يعترض الوطن من مخاطر، ودعم الحريات العامة والتعددية السياسية ، ودعم استقرار الدولة علي أساس من نصوص الدستور، بسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية وقواتها المسلحة، والتصدي لكل محاولات تمرير سيناريو الفوضى الذي يستهدف النيل من هيبة الدولة، تمهيداً لتفكيك الوحدة الشعبية الصامدة في مواجهة هذه المخططات الإرهابية، ورفض كل من لا يلتزم بمواد الدستور ، الذي يصون حقوق المواطنة، ويرفض قيام أحزاب أو أنشطة سياسية علي أساس ديني.
ويتضمن البيان الموقف أيضا من إصلاح إدارة مؤسسات الدولة وتصفيه الفساد بكل صوره، و مكافحة الاحتكارات والالتزام بقانون عدم تعارض المصالح ومراقبة وضبط الأسواق ،ودعم ومساندة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلي الارتقاء بمستوى المعيشة وتخفيف الأعباء علي الطبقات الشعبية والمتوسطة والالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وعدم الالتفاف عليها، عبر إجراء التغييرات المناسبة فى التوجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والعمل بمعايير الكفاءة والشفافية في اختيار الوظائف العامة.
واختتم الحزب بيانه قائلا:إن ما تقدم لا نطرحه كمخرج من أزمة، أو كشرط لاختيار المرشح الرئاسي الذي سوف يدعمه التجمع ، لكنها رؤية لخلق بيئة مناسبة لتجاوز الأوضاع الحالية، بما يدعم صلابة وقوة وحدة الشعب بكل مكوناته، وتدعم خطوات إفشال المخططات المعادية ، والتي تسعى لعرقلة الانتقال إلى المستقبل الأفضل عبر إنجاز اسرع لمهام المرحلة الانتقالية، والتي يفترض أن انتخابات الرئاسة القادمة هي ذاتها بداية النهاية للمرحلة الانتقالية نحو بناء الجمهورية المدنية الديمقراطية الحديثة.
