وجه وزير الخارجية سامح شكرى، رسائل نارية خلال إلقاء بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم السبت 23 سبتمبر، وقال إنه ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد على 100 مليون مصري.
أكد وزير الخارجية أن إثيوبيا تمادت في ملء وتشغيل سد النهضة في خرق واضح للقوانين الدولية، وأضاف أن مصر تأتي على رأس قائمة الدول القاحلة، وتشهد انخفاضا شديدا للفرد من المياه، وأن رفض مصر أي إجراءات أحادية فى إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، ورفض الممارسات الإثيوبية فى ملف المياه وفرض سياسة الأمر الواقع من خلال سد النهضة.
كما أكد وزير الخارجية ضرورة الإسراع في إصلاح منظومة التجارة العالمية، مشددا على أهمية التعامل الفوري مع أزمة الدين من خلال حلول مستدامة.
وتابع في بيان مصر، الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من نيويورك، في دورتها الـ 78، اليوم السبت، تطلع مصر لتعزيز السلم والاستقرار في محيطها الإقليمي وعلى الساحة الدولية، وأضاف أن مصر كانت في طليعة الدول التي انضمت إلى الأمم المتحدة؛ فساهمت في صياغة الأهداف والمبادئ التي أنشئت المنظمة؛ من أجل تحقيقها وظلت طيلة العقود الماضية، تعمل وفقا لها في التزام كامل لتعزيز السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد وزير الخارجية على أنه لا مجال للحديث عن أمن واستقرار طرف دون آخر، وأن مسؤولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول وليست الأطراف ذات التأثير أو التأثر المباشر.
وقال وزير الخارجية سامح شكري إنه يشرف بأن يتوجه باسم جمهورية مصر العربية حاملاً صوتِها ورؤيتِها ممثلاً عن دولة عريقة لها اسهاماتها الحضارية على مر التاريخ، وتضطلع بدور رئيسي في تعزيز السلم والاستقرار في محيطها الإقليمي وعلى الساحة الدولية.
وأكمل الوزير أن مصر كانت في طليعة الدول التي انضمّت إلى منظمة الأمم المتحدة؛ فساهمت في صياغة الأهداف والمبادئ التي أُنشئت المنظمة من أجل تحقيقها وظلت طيلة العقود الماضية تعمل وفقاً لها في التزام كامل لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح شكري أنه “في المقابل يواجه عالمنا اليوم تساؤلاً ملحاً يتعلّق بفعاليةهذا العمل وكفاءة المنظومة متعددة الأطراف في مواجهة التحديات المعاصرة”.
وتابع: “إن الحديث متواتر عن تطوير المنظومة الدولية، خاصةً بعدما وجدت الدول النامية، ومنها مصر، نفسها في مواجهة تبعات أزمات مُركّبة ومتتالية، لم يكن لها يد فيها، ودون دعم كافٍ من ذات المؤسسات الدولية التي أنشئت لمساندة التطلعات التنموية المشروعة لدولنا وتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي”.
وطرح الوزير شكري، رؤية مصرية تستهدف تسليط الضوء على مجموعة من الأولويات لاستعادة الثقة والفعالية في العمل متعدد الأطراف، وذلك في عدة محاور أولها: إنه في عالم سمته الأساسية الاعتماد المتبادل والعولمة، لا أمن لطرف دون سواه، لا استقرار لمنطقة دون سواها؛ فأمننا الجماعي يكمن في عملنا المشترك، وفي التطبيق الفعلي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وليس في التطبيق الانتقائي والمعايير المزدوجة.
وأشار إلى أن طبيعة التحديات التي تواجه العالم، سواء من حيث تعقيداتها أو تشابكها أو تنوعها، مثل نشوء النزاعات وتهديد الأمن الغذائي وانتشار الإرهاب، وعجز المنظومة الدولية عن إيجاد حلول ناجعة ومستدامة لها؛ تؤكد أننا مازلنا بعيدين كل البعد عن تحقيق أهداف ومقاصد الميثاق.
وقال الوزير إن التداعيات الخطيرة للنزاع في أوكرانيا، أثبتت أنه لا مجال للحديث عن أمن واستقرار طرف دون الآخر، وأن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول، وليس الأطراف ذات التأثير أو التأثر المباشر فحسب، ومن هنا، تحركت مصر بفاعلية في إطار محيطيها العربي والإفريقي من خلال تشكيل مجموعة الاتصال العربية، والمشاركة في مبادرة القادة الأفارقة؛ لوقف نزيف الدماء والبحث عن تسوية سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار وزير الخارجية سامح شكري، خلال عرضه الرؤية المصرية، إلى أن تجربة منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية كشفت عن خلل هيكلي في أسلوب التعاطي مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية على مستوى العالم، وكانت السمة العامة هي استئثار القوى الكبرى بحق صياغة القرار الدولي دون اكتراثٍ بحقوق وطموحات مئات الملايين من الشعوب والمجتمعات، الأمر الذي يستدعي إصلاحا جذرياً وفورياً لآليات الحوكمة الدولية.
وتابع “ومن هنا تتمسك مصر والدول الإفريقية، بتوافق “أوزلويني” وإعلان “سرت”، لتصحيح الظُلم التاريخي الذي وقع على قارتنا من خلال توسيع تمثيلها بمجلس الأمن، بما في ذلك الحصول على مقعدين دائمين بكافة الصلاحيات”.
وأوضح وزير الخارجية أن مصر دعمت آليات تعزيز العمل المشترك بين البلدان النامية، وكانت في طليعة الدول المؤسسة لتجمعاتها.. لافتا إلى أن مصر تتطلع إلى الإسهام بفاعلية من خلال عضويتها الجديدة في تجمع “بريكس” للتعبير عن مصالح وطموحات ثلاثين بالمئة من الاقتصاد العالمي المتركز في دول الجنوب ذات الثروة البشرية الشابة الهائلة.
وقال إن الرؤية المصرية تتضمن أننا في حاجة ماسة لاستعادة الثقة في الأدوات الاقتصادية للنظام العالمي لتمكينه من تلبية التطلعات التنموية المُلحّة للشعوب، فلا سبيل للوقاية من النزاعات أفضل من التنمية الشاملة والمستدامة مما يحتم دفع دور المؤسسات الدولية لدعم الدول النامية في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، وبناء الصمود أمام أزمات دولية مستقبلية.
وأضاف وزير الخارجية أنه هنا تبرز أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي، وتطوير نظام التمويل الدولي القائم بما يمكن الدول النامية من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يستوجب استحداث أدوات تمويل فعالة ومبتكرة، إلى جانب تعزيز فعالية أدوات التمويل القائمة، ومنها حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، والتي يتعين النظر في أفضل الخيارات لإعادة تخصيصها، بالإضافة إلى تطوير ممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحقيق ثلاثة أهداف واضحة تتمثل في: زيادة حجم التمويل، وتوفيره من مختلف المصادر والأدوات، سواء من خلال المنح أو التمويل الميسر والمختلف والمبتكر، إلى جانب تعزيز نفاذ الدول النامية له من أجل تحقيق التنمية وفقاً لأولوياتها الوطنية.
وشدد شكري على أنه حان الوقت لإصلاح منظمة التجارة العالمية لترسيخ محوريتها في تعظيم عوائد النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد.
تحقيق أهداف التنمية
وتابع “كما أنه لا جدوى من الحديث عن تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية إذا لم نتخذ خطوات فورية لمنع أزمة ديون عالمية لن تعصف فقط باقتصادات الدول الفقيرة وتزيد من تحديات الاقتصادات النامية، بل وستحدث كذلك مزيداً من التأزم للاقتصاد العالمي.. ولذا، لا بد من التعامل الفوري والحاسم مع تلك الأزمة من خلال تدشين آليات شاملة ومستدامة لمعاجلة ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء، وبشكل يراعي مختلف أبعاد وسمات الأزمة، بما في ذلك زيادة أعباء الدين، وتعقد هيكله العالمي، وتغير أنماط الاستدانة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بمبادلة الديون من أجل إقامة مشروعات تنموية، ومن ثم تحويل تحديات إشكالية الديون إلى فرص لتحقيق الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر”.
وذكر وزير الخارجية في النقطة الرابعة لرؤية مصر أن العالم يواجه اختباراً وجودياً في مواجهة تغير المناخ، فالكوارث المناخية أصبحت جزءا من الأحداث اليومية؛ ما بين فيضانات مدمرة، أو أعاصير قاتلة، أو موجات جفاف مستمرة، إذ تؤكد التقارير الدولية أن العالم ليس على المسار المطلوب للتعامل مع تحدي المناخ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل المناسب للدول النامية لدعم تنفيذ تعهداتها الوطنية.
وأضاف أنه في هذا الصدد، وفي إطار اقتناع مصر بأهمية التحول من مجرد إعداد الخطط والاستراتيجيات إلى التركيز على التنفيذ، نجحنا في شرم الشيخ في COP27 في حشد التوافق الدولي لتحقيق العدالة المناخية، والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المتفق عليها في الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وحققنا كمجتمع دولي تقدما تاريخيا من خلال التوافق على ترتيبات تمويل الدول النامية.
وقال إن النقطة الخامسة من الرؤية المصرية تتضمن أنه يتعين أن تشمل رؤيتنا لتطوير المنظومة الدولية مواجهة التحديات المُستحدثة، ومنها نقص الموارد الطبيعية، فالمياه العذبة، التي كان يحيا عليها قرابة المليار إنسان مطلع القرن الماضي، أصبحت اليوم مُطالبة بالوفاء باحتياجات قرابة 8 مليار إنسان، وفي هذا الصدد، نُرحب بنتائج المؤتمر التاريخي للأمم المتحدة للمياه 2023، وندعو لمتابعتها.
مصر تواجه نُدرة مائية حادة
وأضاف شكري أن مصر تواجه نُدرة مائية حادة، إذ تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة، فهي الأقل من حيث معدل هطول الأمطار بين دول العالم، في حين يتجاوز تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، الأمر الذي أدى إلى الانخفاض الشديد لنصيب الفرد من المياه، ووجود عجز مائي سنوي يزيد عن 50% من احتياجاتنا المائية، مما يفرض علينا إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدّة مرات واستيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة تقترب من 15 مليار دولار سنوياً.
وأوضح أن مصر تعتمد على نهر النيل بنسبة 98%، مما جعلها عرضة للتأثر بشدة بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر.
وتابع “ومن هنا، يأتي موقفنا الراسخ والمستند إلى قواعد القانون الدولي برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة، بل وتمادت إثيوبيا بالاستمرار في ملئه وتشغيله بشكل أحادي، في خرق صريح لقواعد للقانون الدولي، واتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في عام 2021”.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه وعلى الرغم من استمرار الممارسات الأحادية للأشقاء في إثيوبيا، تحرص مصر على استمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية، والتي امتدت لما يزيد عن عقد كامل، للوصول إلى اتفاق مُلزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، وما زلنا ننتظر أن يقابل التفاعل المصري المُخلص بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا، وليس هناك مجالٌ للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن مائة مليون مصري.
كما استعرض شكري النقطة السادسة في الرؤية المصرية، حيث قال إن إحدى ركائز تطوير المنظومة الدولية قدرتها على تعزيز حقوق الإنسان، بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمنأى عن التسييس والازدواجية ومحاولة فرض مفاهيم لا تحترم الخصوصيات الثقافية والاجتماعية .. متسائلا “بأي حق أو سند أخلاقي يعتقد البعض بسمو منظومته القيمية عن غيرها”؟.
وقال إننا نحذر من إشكاليات التعامل مع ملف العنصرية وكراهية الأجانب وظاهرة “الإسلاموفوبيا” وتبعاتها من موجات العنف والكراهية المتزايدة تجاه المجتمعات المسلمة، وأبرزها مؤخراً حوادث حرق القرآن الكريم، بما يمثل تضييقا للحق في حرية الدين والمعتقد، إذ ينبغي وضع التشريعات والسياسات والبرامج التي تحول دون تكرار مثل تلك الوقائع، ونشيد هنا بمبادرة الدانمارك الأخيرة في هذا الاتجاه.
وأضاف شكري أنه وإيماناً منا بالمبدأ الراسخ بمسئولية الدولة ومؤسساتها ومجتمعها في النهوض بمنظومة حقوق الإنسان فيها، فقد حققت مصر على الصعيد الوطني، خطوات كبيرة لتعزيز حقوق مواطنيها، وأبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية تمكين المرأةِ المصرية، واستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة، كذلك قامت مصر بجهود حثيثة في مجال تمكين الشباب، ومراعاة أولويات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تولي مصر الأولوية اللازمة لتعزيز مبدأ المواطنة، ومكافحة التمييز، وحماية الحريات الدينية.
وأكد وزير الخارجية – في استعراضه للنقطة السابعة للرؤية المصرية – أن الأمم المتحدة قد أُنشئت لتجنب ويلات الصراع وإقامة منظومة قائمة على مبادئ سامية، وبالرغم من ذلك تعرّض العالم خلال الثمانية والسبعين عاماً الماضية لحروب وصراعات أودت بحياة الملايين من الأبرياء، إلا أن ذلك لا يجب أن يدفعنا نحو الطعن في تلك المبادئ، وإنما يجب أن نعترف بوجود قصور في تطبيقها وانتهاج سياسيات متناقضة معها.
وتابع “وإيماناً منا بهذه المبادئ، سعت مصر على مدار نصف قرن لتكون ركيزة للاستقرار ومنارة للأمن والتنمية فهي أول من صنع السلام بالشرق الأوسط، ونتابع حالياً بقلق تردى الأوضاع بالأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال، بما يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماعيّ العقبة وشرم الشيخ الأخيرين.
وقال إن مصر تؤكد موقفها الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وتناشد كل القوى المحبة للسلام أن تقتنص الفرص المتاحة لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل.
وأوضح وزير الخارجية أن مصر تسعى لإقرار السلام في السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، وتدعم مصر جهود مكافحة الإرهاب في قارتها الإفريقية، من خلال تطبيق مقاربة شاملة وفقاً لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ونعتزم تكثيف هذا الجهد خلال رئاستنا المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وأشار شكري إلى أن القاهرة أطلقت مسار قمة دول جوار السودان، بهدف تنسيق جهود الدول الأكثر تأثرًا بالصراع، لتسوية الأزمة وتخفيف تداعياتها الإنسانية، والعمل من أجل وقف إطلاق نار مستدام، في ظل الاحترام الكامل لسيادة السودان، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.
وقال إن ” آلية دول جوار السودان تستمر في متابعة جهودها ووضع تصور لحل سياسي مستدام بإشراك كافة الأطراف السودانية دون إقصاء، إذ تتوالى الاجتماعات الوزارية للآلية بعد قمة القاهرة، في ندجامينا الشهر الماضي، وخلال الأسبوع الجاري في نيويورك”.
وشدد على أن مصر تدعم الحل السياسي الليبي، وفقًا لمبدأ الملكية الوطنية، مع أهمية تجاوز المرحلة الانتقالية عن طريق عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.
حتمية الانسحاب الفوري لكافة القوات الأجنبية من ليبيا
وأضاف وزير الخارجية أن مصر تؤكد حتمية الانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وتجدد مصر رفضها القاطع لتجاوز الدور التشريعي لمجلس النواب الليبي، وتحفظها على أي أطروحات بديلة تهدف إلى إلغاء دور المشرع الليبي واستبداله بأجسام أخرى، وتمسكها بولاية السلطة التشريعية بمقتضى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات 2015) في قيادة الحوار الليبي – الليبي الرامي إلى إنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.
وقال شكري – في ختام بيان مصر – إن تلك هي رؤيتنا لاستعادة الثقة في المنظومة متعددة الأطراف عبر تفعيل العمل بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، واستعادة وتعظيم دور المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.
