تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، اليوم محاكمة 57 متهمًا، جلسة قضية إعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
وكشفت تحريات الأمن الوطني أن مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية وذويهم؛ لضمان استمرار ولائهم للجماعة ومشاركتهم في حراكها المسلح.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
وتابعت أوراق القضية، أنَّ المتهمين حاولوا خلق فجوة بين مؤسسات الدولة ومواطنيها، وكان ذلك بالترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
