عاقبت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الوادي الجديد ضابطي شرطة بالسجن المشدد 10 سنوات لتعديهما على نزيل بسجن الوادي الجديد لإجباره على الاعتراف بمكان إخفاء مواد مخدرة وترويجه لها بين المساجين، حتى فارق الحياة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامي علي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسن قاسم وأشرف عبد الراضي أبوليلة، الرئيسين بالمحكمة، وأمانة سر عليان أحمد عليان.
تعود وقائع القضية رقم 537 لسنة 2023 جنايات الخارجة إلى ورود معلومات للمتهمين “مصطفى. ح”، ضابط عنبر بسجن الوادي الجديد العمومي، و”عمرو. ج”، معاون مباحث بسجن الوادي الجديد العمومي، تفيد بقيام المجني عليه “محمد. ش. ع”، نزيل بالسجن، بإحداث مشاحنات مع نزلاء السجن، فضلا عن إحرازه لمواد مخدرة وترويجها بين المساجين، فقام المتهمان بإحضاره والاعتداء عليه بالضرب لحمله على الاعتراف بمكان إخفاء المواد المخدرة وذلك بأن قاما بضربه بأدوات “عصا بلاستيكية، صاعق كهربائي”، وأطلقا عليه مياه خرطوم الحريق الخاص بالسجن على وجهه وبطنه بخلاف الاعتداء عليه بأيديهما وبالأحذية التي ينتعلانها، وتركاه أمام مكتب مباحث السجن في لهيب الشمس الحارقة بعد أن جرداه من ملابسه عدا سرواله كي يحملاه على الاعتراف بمكان إخفاء المواد المخدرة.
وفي اليوم التالي، قام المتهمان باستدعاء المجني عليه أمام مكتبهما واعتديا عليه مرة أخرى ثم قاما بصعقه بـ”صاعق كهربائي” في أماكن متفرقة من جسده وقيداه عقب ذلك في أحد أعمدة المظلات حتى سقط وفارق الحياة.
وكشفت تحريات العميد محمود محمد حمدي، رئيس فرع الأمن العام بمديرية أمن الوادي الجديد، أن المتهمين قاما بضرب المجني عليه وإحداث إصابته باستخدام أدوات عبارة عن عصا بلاستيكية “دنوك” وصاعق كهربائي “إلكتريك” محدثين ما به من إصابات وتركه أمام مكتب المباحث من الصباح حتى الظهيرة في الشمس الحارقة، وذلك لمدة 3 أيام متوالية حتى سقط في اليوم الثالث مفارقا للحياة، وعزا قصدهما من ارتكاب الواقعة إلى حمل المجني عليه على الاعتراف بمكان إخفاء المواد المخدرة.
وأضافت تحريات رئيس فرع الأمن العام بمديرية أمن الوادي الجديد أن المتهمين إخفاءً لجريمتهما اتفقا على قيام أولهما بتحرير محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 25 / 6 ” 2018 أثبت فيه ما أملاه عليه المتهم الثاني على خلاف الحقيقة أن وفاة المجني عليه قد حدثت بصورة طبيعية وأنه لا توجد علاقة بين اعتدائهما عليه ووفاته واستعملا ذلك المحرر فيما زور من أجله بأن قدماه إلى النيابة العامة استكمالا لمخططهما للإفلات من العقاب.
وكان المستشار حسن رأفت، المحامي العام الأول لنيابات الوادي الجديد الكلية، أحال المتهمين النقيب “مصطفى. ح. ي”، ضابط عنبر بسجن الوادي الجديد العمومي، والنقيب “عمرو. ج. ع”، معاون مباحث بسجن الوادي الجديد العمومي، إلى محكمة الجنايات لقيامهما بالتعدي على المجني عليه “محمد. ش. ع”، النزيل بالسجن على ذمة القضية رقم 9060 لسنة 2019 جنايات قوص، وكان ذلك لحمله على الاعتراف والإرشاد عن مكان إخفاء المواد المخدرة المزعوم قيامه بترويجها بداخل السجن ومصدر استحصاله عليها وإخفائها، بأن أوسعاه ضربا بالأيدي وركلا بالإقدام وقاما بمواصلة التعدي عليه باستخدام أدوات عصا بلاستيكية وصاعق كهربائي وتقييده وتركه عاريا بأشعة الشمس الحرقة لعدة أيام والتي أودت بحياته.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول بصفته موظف عموم نقيب شرطة وضابط عنبر بسجن الوادي الجديد العمومي بأنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي، وهو محضر الاستدلالات المؤرخ 25/ 6 / 2018 وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن تعمد على خلاف الحقيقة إغفال إثبات واقعة التعدي وفق ما أورده وصف الاتهام الأول مع علمه بتزويره حال تحريره كونه المختص بوظيفته على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني بصفته موظفا عموما نقيب شرطة معاون مباحث بسجن الوادي الجديد العمومي اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الواقعة بأن اتفق معه على ارتكاب الواقعة وساعده في ذلك بأن أمده بصورة الواقعة التي أثبتها بمحضره.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بأنهما أحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء روادع شخصية عصى “صدمات” على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
