أظهرت نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في فرنسا أمس الأحد استمرار سيطرة اليمين على مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي والصعوبات التي يواجهها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، في اقتراع شهد عودة التجمع الوطني اليميني المتطرف مع 3 أعضاء.
وقال زعيم حزب الجمهوريين (يمين) في مجلس الشيوخ برونز ريتايو إن غالبية اليمين والوسط تعززت في مجلس الشيوخ، وستبقى مجموعة حزب الجمهوريين الأكبر بأشواط.
وقبل 8 أشهر من الاستحقاق المقبل المتمثل بالانتخابات الأوروبية، كان التنافس على 170 مقعدا من أصل 348 لولاية من 6 سنوات في حوالي 40 مقاطعة. وفي العام 2026 ستشمل الانتخابات المقاعد الـ178 الأخرى في المجلس.
ويجدد لنصف مجلس الشيوخ تقريبا، كل 3 سنوات بالاقتراع غير المباشر، فخلافا لمجلس النواب في الجمعية الوطنية، لا يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بالاقتراع العام المباشر، ولكن من قبل نحو 150 ألف ناخب يُعرفون باسم “الناخبين الكبار”، ويأتون بنسبة 95% من المجالس البلدية حيث حقق اليمين نتائج جيدة في المدن المتوسطة.
ويعكس هذا المجمع الانتخابي نتائج الانتخابات المحلية الذي يفتقر فيه حزب النهضة بزعامة ماكرون إلى القاعدة الشعبية وكان أداؤه سيئا باستمرار. ورأى ريتايو أن “رئيس الجمهورية مني بفشل جديد” في مجلس الشيوخ.
وكان لافتا خسارة سكرتيرة الدولة لشؤون المواطنة سونيا باكيس الوزيرة الوحيدة المرشحة في الدورة الثانية في مقاطعة كاليدونيا الجديدة أمام المرشح المنادي بالاستقلال روبير كزوي.
وعاد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى مجلس الشيوخ مؤكدا حصوله على 3 مقاعد.
ويتمتع مجلس الشيوخ بصلاحيات عدة، فهو ينظر بالقوانين ويصوت عليها مع الجمعية الوطنية ويعنى بالمسائل الدستورية خصوصا. ويمكن لمجلس شيوخ غير متعاون أن يتسبب بعراقيل كبيرة للحكومة.
وسيطر اليمين على مجلس الشيوخ في السنوات الأخيرة باستثناء الفترة بين عامي 2011 و2014 عندما ذهبت السيطرة إلى الاشتراكيين.
وخسر حزب ماكرون الغالبية المطلقة في البرلمان خلال انتخابات العام 2022، لكنه اعتمد للمصادقة على سلسلة من القوانين، بينها إصلاح نظام التقاعد، على مادة مثيرة للجدل تسمح بتمرير مشاريع القوانين من دون تصويت.
