قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات: “ أجدد الترحيب بحضراتكم، من هذا المنطلق الديموقراطي واستجابة بأحد أهم توصيات الحوار الوطني وهو الاشراف على الانتخابات الرئاسية”.
وأضاف خلال كلمته اليوم بمؤتمر صحفي: “سيتم إتاحة إمكانية المراجعة القضائية لإجراءات الاقتراع والفرز لضمان ثقة الناخب فى العملية الإنتخابية، وها هي الانتخابات الرئاسية لمصر تقام تحت إشراف قضائي كامل بما يتفق مع الدستور والقانون الذى نص عليه الدستور لإختيار رئيس الجمهورية وهو الاستحقاق الأكبر لشعب مصر العظيم فى ممارسة حقوقه السياسية”.
وتابع أن الهيئة الوطنية للانتخابات يتعهدون أمام الله وأمامكم لبذل كل ما لديهم من جهد ليكونوا على قدر المسئولية الوطنية فى دقتها ونزاهتها كما كان فى مهامهم السابقة”.
