رفض مجلس الدولة في فرنسا اليوم الاثنين، استئنافا قدمته مؤسستان تعليميتان ونقابة، ضد حظر ارتداء العباءة بالمدارس، الذي أعلنته الحكومة نهاية أغسطس/آب الماضي، مؤكدا قانونية القرار.
وقال المجلس -وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا- في بيان على موقعه، إنه رفض الاستئناف ضد الحظر الذي تقدمت به المؤسستان التعليميتان والنقابة، مشيرا إلى أن “ارتداء العباءة هو جزء من منطق التأكيد الديني”.
وشدّد على أن القانون يحظر ارتداء الطلاب لافتات، أو ملابس تظهر بشكل واضح، الانتماء إلى أي دين، داخل المؤسسات التعليمية العامة.
وأشار إلى أنه بعد صدور هذا القرار المؤقت بشكل عاجل، سيصدر المجلس قرارا نهائيا لاحقا، بعد إجراء تحقيق متعمّق.
والأسبوع الماضي قدمت المؤسستان والنقابة استئنافا ضد الحظر الذي أعلنته الحكومة في 31 أغسطس/آب الماضي، على العباءة التي ترتديها بعض الطالبات المسلمات بالمدارس.
الثاني من نوعه
والاستئناف المرفوض هو الثاني من نوعه، ففي 31 أغسطس/آب الماضي، قدّم فنسنت برينغارث، محامي منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين، استئنافا أمام مجلس الدولة للمطالبة بتعليق حظر ارتداء العباءة، الذي وصفه بأنه ينتهك “العديد من الحريات الأساسية”، لكن مجلس الدولة رفض الاستئناف في 7 سبتمبر/أيلول الماضي، وصدّق على القرار.
وقال المجلس، إن قرار الحظر لا ينتهك بشكل خطير الحق في احترام الحياة الخاصة وحرية الدين، والحق في التعليم.
وبدأ العمل بقرار حظر العباءة تزامنا مع انطلاق العام الدراسي 2023-2024، في 4 سبتمبر/أيلول الجاري، لكن عشرات الطالبات المحجبات رفضن التخلي عن العباءة، وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقا للحظر.
وأثار الحظر ردّ فعل عنيفا ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة، لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك دهم المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون “مناهضة الانفصالية” الذي يفرض قيودا واسعة على المجتمع.
