جاء قانون التخطيط العام، لإنشاء مجلس أعلى للتخطيط و التنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة “ مصر 2030”، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، إلى جانب تحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
حددت المادة 5 من القانون، عدة اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، جاءت كالتالي:
يختص المجلس الأعلى للتخطيط فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون بما يلى:
(أ) رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى.
(ب) مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.
(ج) إقرار المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
(د) تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى.
(هـ) اقتراح وإبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
