وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
قيمة الوديعة البنكية لسيارة كيا أكسيد بالدولار “الفئات الكاملة”
كيا أكسيد موديل 2022 بقيمة قدرها 4,436 دولارا.
كيا أكسيد موديل 2023 بقيمة قدرها 4,928 دولارا.
قيمة الوديعة البنكية لسيارة كيا أكسيد بالدولار “الفئات المتوسطة”
كيا أكسيد موديل 2022 بقيمة قدرها 4,310 دولارات .
كيا أكسيد موديل 2023 بقيمة قدرها 4,789 دولارا.
قيمة الوديعة البنكية لسيارة كيا أكسيد بالدولار “الفئات الأساسية”
كيا أكسيد موديل 2022 بقيمة قدرها 4,185 دولارا.
كيا أكسيد موديل 2023 بقيمة قدرها 4,649 دولارا.
