يبدو أن الأزمة الاقتصادية قد بلغت ذروتها في بريطانيا؛ إذ زاد معدل سرقات المتاجر هذا العام بنسبة 26% عن العام الماضي، وهو ما دفع صحيفة “ذا ميرور” لوصف 2023 بأنه عام السرقة في بريطانيا.
ووفق الشرطة البريطانية، فقد وصل معدل شكاوى سرقات المتاجر خلال العام الجاري إلى 342 شكوى، في حين قدر اتحاد التجارة البريطاني الخسائر السنوية للمتاجر من السرقات بنحو مليار جنيه إسترليني.
ولا تتعلق هذه السرقات بمتاجر الساعات أو الملابس الفخمة ولا حتى بمتاجر المجوهرات وإنما بالمطاعم ومحال بيع الاحتياجات الأساسية.
وقد بلغ الأمر مبلغا ربما لم يكن متصورا في المملكة المتحدة، إذ انتشرت مقاطع فيديو لسرقات متاجر بقالة وطعام فقيرة في وضح النهار، منها هجوم وقع على محل بقالة بشارع أوكسفورد أمام أعين الناس والعدسات.
وتبدو الشرطة عاجزة عن فعل شيء إزاء أمهات يخبئن البضائع في عربات الأطفال ومسنّين يفعلون الأمر نفسه في الكراسي المتحركة.
وعندما تنتشر السرقات التي تقع جهارا نهارا في بلد من بلدان العالم الأول، فإن السؤال يثور بشأن دوافع هذه التصرفات وما إذا كانت المشكلة مالية أم أخلاقية أم أنها بسبب غياب الردع القانوني، كون الشرطة لا تتدخل في 90% منها، فضلا عن أن أي سرقة تقل عن 200 جنيه إسترليني تنتهي بغرامة بسيطة.
وتناولت حلقة 27 سبتمبر/أيلول 2023 من برنامج “شبكات” ردود فعل مواقع التواصل على مشاهد سرقة المتاجر في بريطانيا، حيث لاقت صدى واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد ألقى بعض روّاد المواقع باللوم على ضعف القانون، وإن لم يتجاهلوا غلاء المعيشة.
ونُشر على حساب يدعى سيد أمينو قوله “لا شك أن تساهل القوانين في عقوبة اللصوص يعد سببا رئيسيا في انتشار السرقة في بريطانيا، لكن عندما يصرح أحد التجار بالقول إن المسروقات ليست من الأشياء الثمينة فهذا يعني أن هناك أزمة غلاء معيشية قد يكون لها دور في تفشي هذه الظاهرة”.
مع ذلك، فإن هناك من عزا تزايد حوادث سرقة المتاجر في بريطانيا إلى تخفيف عقوبة سرقة المنتجات الرخيصة، مثل حامد الذي قال “سرقة المتاجر في بريطانيا ليست جديدة، لكنها خرجت عن السيطرة بعد أن فرضت السلطات البريطانية قرارا مفاده إلغاء تجريم سرقة أي منتج تقل قيمته عن 200 جنيه إسترليني. وكأنهم يقولون للصوص هيا اسرقوا فنحن لن نعاقبكم”.
أما أحمد، فعلق ساخرا “حس الأكشن مرتفع عندهم فكما تعرف هم أصحاب القصص البوليسية وهم يطبقون هذه القصص على أرض الواقع”.
في حين أرجعت عزت أروى السبب إلى عدم حمل الشرطة للسلاح “لأن الشرطة في بريطانيا لا يحملون السلاح الناري.. ولأنهم ناعمون بزيادة في تعاملهم مع اللصوص. حتى وإن كان للمتجر حارس على الباب.. فالحارس قانونا يُجرَّم إذا لمس اللص أو حاول الإمساك به”.
وتعليقا على هذه الحوادث قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان “لا بد على الشرطة البريطانية التحقيق في كل سرقة للقبض على الجناة.. من غير المقبول إطلاقا أن المجرمين غالبا ما يكونون أحرارا”.
