ناقشت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، طعونا ضد قانون يقيد إقالة رئيس الوزراء من منصبه، واعتبر الائتلاف اليميني الحاكم هذه الخطوة محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة.
وعقدت المحكمة جلسة بحضور 11 قاضيا من أصل 15 للبت في طعون تقدمت بها منظمات وأحزاب، بينها حركة “جودة الحياة” وحزب “إسرائيل بيتنا”، ضد قانون صادقت عليه حكومة بنيامين نتنياهو بعيد تسلمها مهامها أوائل العام الجاري وصادق عليه الكنيست في مارس/آذار الماضي.
وينص القانون -الذي يندرج ضمن ما تسميه حكومة نتنياهو إصلاح النظام القضائي- على أنه لا يمكن إعلان رئيس الوزراء غير مؤهل للمنصب إلا لأسباب صحية، علما أن رئيس الوزراء الحالي يواجه تهما جنائيا تتعلق بالفساد، لكنه ينفيها.
كما ينص القانون على ضرورة الحصول على أغلبية الثلثين في مجلس الوزراء لاتخاذ مثل هذا القرار، قبل الموافقة بالتصويت عليه من قبل 80 نائبا من أصل 120 في الكنيست.
وأبطل هذا التشريع سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة إذا اعتبرتها “غير معقولة”.
وتطالب الالتماسات المقدمة إلى المحكمة إما بإلغاء القانون، وإما بتأجيله إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.
وقالت صحيفة جيرزواليم بوست إنه إذا أبطلت المحكمة هذا القانون فلن يعني ذلك الحكم بعدم أهلية نتنياهو للمنصب.
وتأتي مناقشة هذا التشريع في وقت تواجه فيه خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإحداث تغييرات في النظام القضائي احتجاجات واسعة مستمرة منذ أشهر، كما أن هذه الخطة أثارت توترا في العلاقة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
قلب نتائج الانتخابات
وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، المهندس الرئيسي للتعديلات القضائية، في بيان إن “جلسة المحكمة محاولة لقلب الانتخابات” التي أعادت نتنياهو للسلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضاف ليفين أنه لن تكون هناك ديمقراطية في إسرائيل، بل أناس يضعون أنفسهم فوق قرار الناخبين.
من جهته، اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن جلسة المحكمة العليا غير شرعية، وأضاف أن القضاة لا يمكنهم إلغاء القوانين الأساسية.
وفي الإطار، اعتبرت الوزيرة المكلفة بشؤون المرأة والأسرة ماي غولان أن قرارا من المحكمة بعدم أهلية نتنياهو لمنصب رئيس الوزراء يعني الحكم على الرأي العام الإسرائيلي بعدم الأهلية.
وقبيل جلسة المحكمة العليا، تظاهر عشرات الأشخاص أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة، وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 4 منهم.
وبينما يقول الائتلاف اليميني الحاكم إن الإصلاحات القضائية تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب، يرى الشق الآخر أنها محاولة من بنيامين نتنياهو لتقويض الجهاز القضائي والمحكمة العليا بغرض إلغاء محاكمته.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا (المدعية العامة) قد حذرت رئيس الوزراء نتنياهو في مارس/آذار الماضي من مغبة التدخل في التعديلات على الجهاز القضائي كونه ممنوعا من ذلك بسبب مثوله أمام القضاء في ملفات الفساد.
