أجازت المحكمة العليا في إيطاليا المضي قدما في محاكمة أربعة من مسؤولي الأمن المصريين في قضية اختفاء وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، رافضة ذريعة عدم معرفة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم.
وكانت المحاكمة قد توقفت عام 2021 بعدما قبل القاضي دفوع محامين تم تعيينهم للدفاع تتمثل في أن الإجراءات ستكون باطلة ما لم يكن هناك دليل على علم المصريين بالقضية.
لكن المحكمة العليا قالت في بيان أصدرته الخميس إن السند القانوني المتعلق بهذه الحجة غير دستوري، نظرا لما وصفته بعدم تعاون الدولة التي ينتمي إليها المشتبه فيهم بالقضية.
وقد اختفى طالب الدراسات العليا في جامعة كامبردج البريطانية جوليو ريجيني في القاهرة في يناير/كانون الثاني 2016، وعُثر على جثته بعد أسبوع، وأظهر فحص الجثة تعرضه لتعذيب وحشي قبل وفاته.
وحقق مدعون إيطاليون ومصريون في القضية معا، لكن اختلف الجانبان في ما بعد وتوصلا إلى استنتاجات مختلفة تماما.
نفي مصري
وحسب وكالة رويترز، يقول ممثلو الادعاء الإيطالي إن الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة واللواء طارق صابر من قطاع الأمن الوطني والعقيد هشام حلمي من الشرطة والعقيد آسر كمال الرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة ضالعون في التدبير “لاختطاف مع توافر ظرف مشدد للعقوبة”، كما أن الأول متهم بـ”التخطيط لقتل عمد في ظرف مشدد”.
ووفقا للوكالة ذاتها، فلم يرد المشتبه بهم علنا قط على هذه الاتهامات، ودأبت الشرطة المصرية ومسؤولون مصريون على نفي أي تورط في اختفاء ريجيني ومقتله.
وقال المدعي العام الإيطالي للمحكمة في عام 2021 إن إيطاليا حاولت في نحو 30 مناسبة من خلال قنوات دبلوماسية وحكومية الحصول على عناوين المشتبه بهم لكنها لم تتلق أي إجابة.
