أمر النائب العام الليبي بإيداع 4 مسؤولين في مدينة درنة المنكوبة، في السجن بتهمة إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم، ما تسبب في حدوث كارثة، أسفرت عن وفاة آلاف الأشخاص وخسائر جسيمة.
والمسؤولون الأربعة هم عضوا المجلس البلدي بدرنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمار المدينة.
وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام، أساء المتهمون إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم.
وأكد بأن قصورهم قد أسهم في حدوث فيضان مَهول باغت سكان المدينة، وتسبب في وفاة الآلاف منهم، وترتبت عنه خسائر اقتصادية جسيمة.
وتسببت الفيضانات في مقتل ما لا يقل عن 4255 فيما لا يزال أكثر من 8540 شخصا في عداد المفقودين، واضطر نحو 43 ألف شخص للنزوح.
