يسعى البنك المركزي المصري، في إطار توجهات الحكومة، إلى تنويع سلة العملات الأجنبية، لدعم الجنيه مقابل العملات الأخرى وخاصة الدولار، كما وتتبع الدولة سياسة تعزيز المدخلات الدولارية والعملات الأجنبية، عبر تنويع مصادر جذب العملة من طرح سندات حكومية، وتحسين مناخ الاستثمار، وعقدت اتفاقيات تبادل الجنيه بالعملات المحلية الأخرى، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتنويع مصادر التمويل من المنظمات الدولية، وترشيد الانفاق الحكومي، وتعظيم موارد قناة السويس والسياحة والصادرات المصرية في إطار خطة الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
وفيما يتعلق بالتعامل مع عملات محلية أخرى غير الدولار، فإنه يتم انتقاء هذه العملات على أساس كثافة التجارة الثنائية بين الدولة صاحبة العملة المحلية والدول المُصدرة للعملات المكونّة للسلة، ويتم إعطاء العملات أوزانا نسبية مختلفة بعد ترتيبها وفقًا لأهميتها بحسب نسبة إجمالي الواردات والصادرات الثنائية مقارنة بإجمالي التجارة الدولية للدولة صاحبة العملة.
التبادل بـ الروبل والجنيه
ومؤخرا اعتمدت روسيا، قائمة الدول التي يعتبرها الكرملين، دولا صديقة ومحايدة، وسمحت للبنوك والمضاربين منها، بالتداول في سوق الصرف الأجنبي، الأسواق المالية بروسيا، بهدف جعل التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة، وتشكيل عروض الأسعار المباشرة لـ الروبل أكثر كفاءة، فيم أكد موقع ناسداك الأمريكي، أن روسيا تعمل على توسيع نطاف وصول الدول الصديقة إلى بنيتها التحتية المالية، بعد تجميدها على الأنظمة والعملات الغربية.
وجاءت قائمة موسكو تضم 30 دولة كالتالي: أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان والجزائر وبنغلاديش والبحرين والبرازيل وفنزويلا وفيتنام ومصر والهند وإندونيسيا وإيران وقطر والصين وكوبا وماليزيا والمغرب ومنغوليا والإمارات وسلطنة عمان وباكستان والسعودية وصربيا وتايلاند وتركيا وجنوب إفريقيا.
وأكدت موسكو، أنها تهدف بهذه الخطوة زيادة كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية إلى هذه الدول الصديقة والمحايدة، وتشكيل عروض أسعار مباشرة لـ الروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على المدفوعات بالعملة الوطنية.
اتفاقية تبادل الجنيه والدرهم
من ناحية أخرى، وعلى نفس نهج التخلي عن الدولار، وقعت مصر والإمارات، اتفاقية ثنائية بين البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بشأن مقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، حيث تتيح الاتفاقية لكل من مصر والإمارات مقايضة وتبادل العملات المحلية “الجنيه والدرهم”، بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي، و42 مليار جنيه مصر.
وأكد خالد محمد بالعمي، محافظ مصر الإمارات المركزي، أن اتفاقية تبادل الجنيه والدرهم، تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومصر، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.
من جانبه، قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إنه في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية مصر العربية، ودعماً لأواصر التعاون قام كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري بإبرام اتفاقية مقايضة بالعملات المحلية بين البلدين، وتعتبر عملية تبادل الجنيه المصري والدرهم حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية.
وأكد عبد الله، أن توقيع الاتفاقية يساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات،خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.
طرح سندات بـ الين واليوان
من ناحية أخرى، تعمل وزارة المالية، خلال هذا العام، على طرح سندات مقومة بالعملات الأجنبية سواء اليورو أو الدولار و اليوان والين الياباني والمعروفة باسم سندات الباندا وسندات الساموراي، بخلاف السندات الخضراء بمبالغ قد تصل لما يجاوز 10مليارات دولارات، مشيرة إلى أنها قد تلجأ لطرح سندات ساموراي و باندا بقيمة تتراوح بين 1 حتي 1.5 مليار دولار مناصفة فيما بينهما، إذا تستهدف الوصول إلي الأسواق الآسيوية والناشئة باعتبار مصر تعد سوقا واعدا وجاذبا.
وكان مجلس الوزراء، وافق مؤخرا، على تنفيذ إصدار جديد من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، بعدما كانت مصر قد أغلقت إصدارها الأول من سندات الساموراي في مارس 2022، حين باعت ما قيمته 500 مليون دولار (نحو 60 مليار ين ياباني) من السندات المقومة بالين الياباني.
وكان معيط، قد أكد في وقت سابق، أن الحكومة تتوقع إصدار سندات الباندا في السوق الصينية، مقومة بحوالي 500 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية، حيث أن سندات الباندا، هي سندات دولية مقومة باليوان، ويقوم مصدرون من خارج الصين، بطرحها وبيعها في السوق بالعملة الصينية.
وكان وزير المالية، توقع في وقت سابق، الحصول على تمويلات جديدة قبل نهاية 2023، تتراوح بين 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار، بحسب بلومبرج، مؤكدا أن المالية تعتزم طرح سندات الساموراي، بـ 500 مليون دولار، غير سندات الباندا بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري.
